دسته بندی حقوقی

داوری در قراردادها

 داوری در قراردادها؛ مهمترین نکته ها  

داوری در قرارداد به دو صورت قابل پیش بینی است:

۱- به صورت قرارداد جداگانه

۲- به صورت شرط ضمن عقد

در هر دو صورت فوق، قرارداد داوری، الزام آور است و طرفین قرارداد ملزم اند بر طبق آن عمل کنند.

داوری چیست؟

داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.

نکاته های کاربردی در خصوص داوری از نظر یک وکیل دادگستری:

۱ . اگر طرفین در یک قرارداد، بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری گنجانده باشند، در صورت ایجاد هر گونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند، در غیر اینصورت، اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد، یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.

  1. شرط داوری می تواند در قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.
  2. داوری فقط در موضوعات حقوقی (یعنی پرونده هایی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود) امکان پذیر است و در پرونده های کیفری، داوری وجود ندارد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است که آیین نامه ی آن نیز در سال ۹۵ تصویب شده است.
  3. ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر پس از تصویب هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی.) اموال شهرداری نیز جزو اموال عمومی است.

نکته مهم: در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت دولتی یا شهرداری است باید به ممنوعیت مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی توجه کرد تا با مشکلات بعدی مواجه نگردد. در ضمن، اگر با وجود شرط داوری در قراردادهای مذکور، یکی از طرفین به منظور طرح دعوی به دادگاه رجوع کند، دادگاه موظف به رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم استماع صادر کند. زیرا همانطور که گفته شد، ارجاع به داوری در این نوع قراردادها مصوبه ی دولت را لازم دارد. گرچه در پاره ای موارد مشاهده شده است که دادگاه قرار عدم استماع صادر کرده و این اشتباه است.

  1. بهتر است در قرارداد اگر شرط داوری گنجانده می شود، داور مشخص شود و قبولی داور نیز اخذ گردد. اما  در صورتی که داور تعیین نشده باشد، و در خصوص آن قرارداد اختلاف حاصل شود و طرفین، در خصوص تعیین داور توافق نکنند، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله ی اظهارنامه، به طرف مقابل اعلام کند که ظرف ده روز نظر خود را راجع به داور واحد اعلام کند. چنانچه طرف مقابل پاسخ نداد یا تراضی نکرد، ذینفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه رجوع کند.
  2. اگر در قرارداد، شخصی به عنوان داور تعیین شده باشد ولی آن داور نخواهد یا نتواند داوری کند و طرفین قرارداد نیز به داور دیگری توافق نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. البته، اثبات ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری، به عهده ی آن کسی است که در دادگاه، طرح دعوا نموده است.
  3. قضات و کارمندان اداری دادگستری را نمی توان به عنوان داور در قرارداد تعیین کرد اما وکیل دادگستری منعی برای تعیین شدن به عنوان داور ندارد.
  4. موضوعی که به داوری ارجاع می شود و نیز مدت داوری باید مشخص باشد. اگر مدت مشخص نشده باشد، مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت آن سه ماه خواهد بود.
  5. رأی داور باید موجه، مدلل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. مثلا داور نمی تواند رأی بدهد که پسر و دختر به طور مساوی ارث ببرند چون این بر خلاف قانون است. بنابراین، اینگونه نیست که داور هر طور دلش خواست داوری کند و رأی بدهد.
  6. دادخواست ابطال رأی داور، باید ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داوری صورت گیرد. اگر بعد از بیست روز، دادخواست ابطال رأی داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد. البته اگر ارجاع امر به داوری توسط دادگاه باشد و دادگاه متوجه بطلان رأی داور شود، رأی را ابلاغ نمی کند و ورود پیدا کرده، در نتیجه، رأی را باطل می کند.

توجه: در پرونده های دادگاه های خانواده نیز داوری پیش بینی  شده است اما این داوری با داوری مورد بحث در اینجا متفاوت است. داوری در پرونده ها و موضوعات دادگاه خانواده، به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین (زن و شوهر) مقرر شده است و در همه ی دعاوی طلاق یکطرفه، دادگاه ابتدائا، دعوا را به داوری ارجاع می دهد.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

پست های اخیر

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…

2 ماه پیش

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…

2 ماه پیش

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…

6 ماه پیش

مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + ۳ نظریه مشورتی

در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…

6 ماه پیش

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…

8 ماه پیش

اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه

اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…

9 ماه پیش