دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری

دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد، اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادر کننده ی قرار و رییس یا معاون زندان مکلف اند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده ی قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.»

قرار کفالت و قرار وثیقه، از قرارهایی هستند که بیشترین قرارهای تأمین را در دادسراها به خود اختصاص می دهند. به طور کلی تحت عنوان قرار تأمین شناخته می شوند؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، توسط بازپرس یا دادیار صادر می شوند.

در قرار کفالت، معمولا، فیش حقوقی یا جواز کسب (پروانه کسب) از متهم خواسته می شود. قرار وثیقه از قرار کفالت سنگین تر است و در جرایمی که مجازات شدیدتری دارد صادر و اخذ می شود. هر کدام از قرارهای کفالت یا وثیقه می تواند از سوی خود متهم یا شخص دیگری تأمین شود. توصیه می شود در صورتی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر می شوید قبل از مراجعه به دادسرا، نسبت به تهیه و آماده کردن فیش حقوقی یا جواز کسب اقدام و هماهنگی شود تا در صورت صدور قرار احتمالی، دچار اذیت و استرس نشوید.

ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است.»

ماده ۲۳۰ قانون ایین دادرسی کیفری: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه ی سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه، در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.»

شرایط اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه

۱-  احضار متهم: برای اینکه امکان اخذ یا ضبط مال موضوع تأمین فراهم باشد باید متهم احضار شده باشد، چه برای تحقیق، چه برای دادرسی و چه برای اجرای حکم. ابلاغ به متهم می تواند حضوری باشد. در این صورت، رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای احضار متهم ضروری است در غیر این صورت، احضار فاقد اثر قانونی خواهد بود.

۲- ابلاغ صحیح احضاریه: برای تشخیص صحت ابلاغ باید به مواد ۱۶۹ و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ابلاغ در آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

۳-  عدم حضور متهم: عدم حضور متهم در صورتی موثر است که مسبوق به فاصله ی ابلاغ قانونی باشد. این فاصله ابلاغ در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، پنج روز می باشد.

۴- عدم اعلام عذر موجه: موارد عذر موجه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

۵- ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم: در صورتی که قرار تأمین پرونده از نوع اخذ کفیل یا وثیقه باشد و در فرض وثیقه بودن قرار تأمین، وثیقه گذار شخصی غیر از خود متهم باشد، ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی لازم خواهد بود. منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص و اخذ رسید از اوست. مگر اینکه احراز شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی و جلوگیری از ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله نشانی حقیقی خود را اعلام نکرده باشند و یا برای جلوگیری از تحقق ابلاغ واقعی از محل خارج شده باشند.

۶- عدم معرفی متهم: اگر کفیل یا وثیقه گذار متهم را در مهلت مقرر حاضر نکنند در این صورت، تخلف آنان محقق خواهد شد. حتی اگر بعد از مهلت مقرر متهم را حاضر کنند باز هم مشمول قواعد تخلف خواهند بود. البته در عمل، تا قبل از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، جزو تخلف محسوب نمی کنند.

۷- گزارش امر به دادستان و صدور دستور از طرف دادستان: اجرای دستور دادستان نیاز به صدور اجراییه ندارد. و واحد اجرای احکام کیفری طبق قانون اجرای احکام مدنی، ملک مورد وثیقه را به فروش خواهد رساند و معادل مبلغ وثیقه ضبط و به حساب سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واریز و بقیه آن به وثیقه گذار مسترد خواهد شد.

دستور دادستان باید حسب مورد به متهم، کفیل و وثیقه گذار ابلاغ شود تا امکان اعتراض به دستور مذکور و اعمال ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری فراهم باشد. مهلت اعتراض، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان در خصوص اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه می باشد. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است که خارج از نوبت رسیدگی می کند و رأی صادره در این خصوص، قطعی است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز