دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری

وکالتنامه هایی که وکیل دادگستری با موکل یا موکلان تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی محضری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود قدری متفاوت است و نیازی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ندارد.
تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری بر روی فرم وکالتنامه و در سه نسخه یکسان صورت می گیرد؛ یک نسخه جهت ارائه به دادگاه، یک نسخه برای موکل، و یک نسخه برای وکیل.) این وکالتنامه دارای آرم کانون وکلای دادگستری، شماره و سری می باشد. قسمتی برای درج شماره پروانه وکیل گنجانده شده و به ترتیب، شامل نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل، نام و نام خانوادگی و پایه ی وکیل و نیز اقامتگاه وکیل، نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف، موضوع وکالت، حدود اختیارات وکیل، حق الوکاله و ترتیب پرداخت، تاریخ اعم از روز و ماه و سال، امضای موکل، امضای وکیل و محل گواهی می باشد. در ضمن در قسمتی از وکالتنامه به صورت چاپی قید شده است که هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضا می نمایم. در پشت برگه وکالتنامه نیز مواد ۳۱، ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی درج شده است.
نکته۱: حق الوکاله در پرونده های مالی طبق تعرفه، ۶ درصد، ۴ درصد، ۳ درصد و ۲ در صد می باشد. با وجود این، وکیل می تواند به موجب قرارداد جداگانه، که به قرارداد مالی معروف است، طبق تعرفه عمل نکند و مبلغی بیشتر یا کمتر از تعرفه از موکل دریافت کند. در این صورت، الصاق تمبر مالیاتی و مالیات سالیانه با توجه به قرارداد مالی تعیین خواهد شد. لذا اخذ مبلغ بیشتر از تعرفه ایراد قانونی ندارد.
نکته۲: با توجه به اینکه مراحل دادرسی، معمولا، شامل مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر و مرحله ی اجرای حکم می باشد، می بایست اختیارات وکیل مشخص گردد زیرا اینکه وکیل تا چه مرحله ای از پرونده را انجام می دهد در میزان حق الوکاله و نحوه ی پرداخت موثر خواهد بود. در برخی پرونده ها (از جمله دعاوی و پرونده های طلاق) مرحله ی فرجام خواهی نیز وجود دارد. در ضمن، وکیل می بایست در هر مرحله از مراحل مذکور، وکالتنامه ی امضا شده ملصق به تمبر مالیاتی تقدیم دادگاه کند. حتی اگر اختیارات وکیل در وکالتنامه موسع باشد و شامل تمام مراحل رسیدگی دادگاه شود هم الصاق تمبر مالیاتی هر مرحله ضروری بوده و اصل وکالتنامه، معمولا، توسط شعبه رسیدگی کننده اخذ و ضمیمه پرونده می گردد.
نکته۳: در پرونده های حقوقی و نیز پرونده های دادگاه کیفری دو، نمی توان بیش از دو وکیل اختیار کرد. در صورتی که موکل بخواهد دو وکیل داشته باشد باید میزان اختیارات وکلا را مشخص کند.
نکته۴: ممکن است وکالت، صرفا، به منظور مطالعه ی پرونده باشد که در این صورت، این پرونده جزو پرونده های وکیل در سیستم دادگستری محاسبه نخواهد شد. میزان حق الوکاله در مطالعه ی پرونده طبق تعرفه بسیار ناچیز است و به همین جهت، طبق توافق و قرارداد جداگانه ای ممکن است میزان حق الوکاله تعیین شود.
نکته۵: وکالتنامه هایی که برای شکواییه در دادسرا از موکل اخذ می شود، اگر اختیار وکالت در مرحله ی دادگاه نیز به وکیل داده شده باشد در مرحله ی دادگاه بدوی نیز کاربرد دارد و نیازی به تنظیم وکالتنامه ی جدید نیست. البته برای مرحله ی تجدیدنظر، وکالتنامه ی جدید ملصق به تمبر مالیاتی لازم است مگر اینکه اختیارات وکیل شامل مرحله ی تجدیدنظرهم بوده و در این صورت، الصاق تمبر مرحله تجدیدنظر بر روی کپی وکالتنامه ی مرحله ی بدوی اشکالی نخواهد داشت.
نکته۶: وکیل نمی تواند نتیجه دعوی را تضمین کند اما می تواند با توجه به تجربه و دانش خود، نتیجه را تا حدود زیادی پیش بینی کند. بنابراین، وکیل تضمینی، وکالت تضمینی، قبول پرونده و پرداخت حق الوکاله به شرط تضمین و پیروزی و … نه تنها صحیح نیست بلکه تخلف انتظامی است. البته وکیل می تواند حق الوکاله را در پایان کار دریافت کند و حتی در مواردی، مقرر کند در صورتی که دعوی منتج به نتیجه نشود حق الوکاله ای دریافت نخواهد شد (این موضوع با ضمانت و تضمین فرق دارد). یک نسخه از وکالتنامه و یک نسخه از قرارداد مالی (در صورت وجود) می بایست به موکل داده شود.
نکته۷: وکیل می تواند در هر مقطع و مرحله از رسیدگی، به شرطی که استعفایش خیلی دیرهنگام و نزدیک به جلسه رسیدگی نباشد استعفا دهد. موکل نیز می تواند وکیل را عزل کند. البته در صورت عزل وکیل، حق الوکاله می بایست مطابق قرارداد مالی به وی پرداخت شود مگر اینکه وکیل و موکل طور دیگری توافق کرده باشند.
نکته۸: هزینه ی تمبر دادرسی، هزینه ی خدمات قضایی، هزینه ی کارشناسی و سایر هزینه هایی که برای انجام کار ضرورت دارد به عهده ی موکل است و جزو حق الوکاله نیست.
نکته۹: پرداخت هر گونه وجهی به وکیل بابت حق الوکاله می بایست در قبال اخذ رسید امضاشده باشد. البته واریز از طریق کارت به کارت یا فیش بانکی، خود، در حکم رسید است.
نکته آخر: بهتر است در قرارداد با وکیل دادگستری، این مطلب حتما مشخص شود که تا کجای کار (پرونده) را وکیل می بایست انجام دهد. مراقب باشید در دام برخی موسسات حقوقی یا دلالان (به اصطلاح، کار چاق کن) که ادعای رابطه و نفوذ در دستگاه قضایی دارند نیفتید. در صورت تخلف وکیل دادگستری، استرداد پول از وی ممکن است، اما اگر قرارداد شما با این نوع از موسسه حقوقی باشد، استرداد پول داده شده در عمل، تقریبا، غیرممکن است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز