حکم قانونی روابط دختر و پسر (زن و مرد) در صورتی که منجر به ازالۀ بکارت شود

حکم قانونی روابط دختر و پسر (زن و مرد) در صورتی که منجر به ازالۀ بکارت شود

در گفتار قبل، راجع به رابطۀ نامشروع مطالبی بیان شد. در آنجا گفتیم که بر طبق مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات رابطۀ نامشروع، می­تواند تا ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو طرف (دختر و پسر یا زن ومرد) باشد. همچنین گفتیم که مادۀ ۶۳۷ در خصوص رابطۀ غیر از زنا است و شامل تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم­بستر شدن) و… است؛ مجرد و متأهل بودن هم تأثیری در اصل جرم ندارد و فقط می­تواند به عنوان عامل تخفیف یا تشدید مجازات توسط دادگاه در نظر گرفته شود.

اما سؤالی که گاهی اوقات پرسیده می­شود این است که اگر پسر و دختری که با هم روابط دوستی دارند اگر رابطه­شان منجر به رابطۀ جنسی شود و منجر به ازالۀ بکارت دختر شود، چه حکمی دارد؟ آیا اگر آن پسر (یا مرد) مسئولیت خود را نپذیرد می­توان علیه وی شکایت کرد؟ یا اینکه قرار بوده که بعدا ازدواج کنند و حالا آن آقا زیر حرف و قولش زده و حاضر به ازدواج با این خانم نیست، الان می­شود از او شکایت کرد؟

در جواب باید به مادۀ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (بخش دیات) مبحث سیزدهم: دیۀ ازالۀ بکارت اشاره شود. در این ماده چنین آمده است: «هرگاه ازالۀ بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیلۀ دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.»

متأسفانه آنچه در تبصرۀ این ماده گفته شده، آب سردی است بر پیکر آن خانم که حالا باید چوب اعتماد خود را بخورد؛ چرا که رضایت وی در رابطۀ منجر به ازالۀ بکارت، کار او را بسیار دشوار می­کند. تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸: «هرگاه ازالۀ بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.»

گرچه تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۵۸ در نگاه نخست، تا حدودی امیدوار کننده به نظر می­رسد اما وقتی به معنای درست اکراه دقت کنیم متوجه می­شویم که انگار چیزی عوض نشده و دشواری کار آن خانم سر جایش باقی است. تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۵۸: «رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.» باید گفت که عدم رضایت با اکراه تفاوت دارد. اگر زنی فریفته شود و تن به نزدیکی بدهد، رضایت دارد و مشمول این تبصره نمی­شود. همچنین اگر زنی در حالت اضطرار تن به نزدیکی بدهد از شمول این تبصره خارج خواهد بود. توجه شود که مسئلۀ تجاوز به عنف، موضوع دیگری است و شرایط و حکم قانونی آن کاملا متفاوت است، که ما در اینجا قصد پرداختن به آن را فعلا نداریم.

با این همه، بر طبق یک نظریۀ مشورتی گفته شده است که رضایت دختر بر ازالۀ بکارت، مهرالمثل را ساقط می­کند اما ارش بکارت باید پرداخت شود. (نظریۀ مشورتی ۳۱۷۷/۷ – مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸) همچنین، در کتاب مجموعه نشست­های قضایی در خصوص مسائل قانون مجازات اسلامی آمده است: در زنا هم اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد زناکار محسوب شده و مهرالمثلی به او تعلق نمی­گیرد و اگر از راه عنف و فریب باشد مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میزان آن را کارشناس تعیین می­کند.

در پایان باید اضافه شود که اثبات وجود رابطه و ازلۀ بکارت و مشخص کردن مقصر و ضرر ناشی از آن نیاز به دلایل و مدارک دارد و به صرف اظهار و ادعای آن از طرف خانم، پذیرفته نخواهد شد. بنابراین از آنجایی که در این گونه روابط، ممکن است خانم­ها دچار آسیب­های جسمی و روانی جدی شوند توصیه می­شود با خویشتن­داری و هوشیاری، فریب وعده­های دروغ را نخورید تا عواقب ناآگاهی و اشتباه بعضا جبران­ناپذیر دامن­گیرتان نشود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کیفری و حقوقی