حدود اختیار شوهر در منع اشتغال زن

حدود اختیار شوهر در منع اشتغال زن

سوالی که بعضی مواقع از وکیل دادگستری پرسیده می شود و در دادگاه خانواده نیز پرونده های اندکی را به خود اختصاص داده این است که آیا زوج می تواند مانع کار کردن (اشتغال) زن شود؟ جواب کوتاه به این سوال این است که شوهر ممکن است بتواند از اشتغال همسرش جلوگیری کند. بستگی به وجود شرایط مقرر در قانون (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی) دارد؛ اختیار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن است و دادگاه می تواند در صورت اختلاف، بر مبنای عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی، درباره ی درستی یا نادرستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد.

البته گاهی در روابط زوجین اختلاف به جایی می رسد که شوهر، صرفا، برای اذیت همسرش، یا برای مقابله در برابر دعوی نفقه یا  طلاق، با اشتغال وی مخالفت می نماید و بدین منظور اقدام به طرح دعوی و دادخواست در دادگاه خانواده می کند.

ماده۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

شاید با توجه به آنچه در اذهان مردم از روابط زن و شوهر و  روابط اجتماعی و ضرورت مالی و اقتصادی از قدیم باقی مانده این باشد که شوهر هر چه گفت زن باید اطاعت کند و حتی بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود! اما در واقع چنین نیست و اختیار مرد آنقدرها هم زیاد نیست که برخی گمان می کنند.

اصل ۲۸ قانون اساسی بین می دارد: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. بنابراین با توجه به این اصل قانون اساسی و ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اختیار شوهر مطلق نیست. قاضی در رسیدگی به چنین موضوعات و پرونده هایی، نوع شغل خانم و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را مورد لحاظ قرار خواهد داد. مثلا اگر خانمی در محیط زنانه کار می کند و شغل آبرومندی دارد و ساعات کار هم موجب اختلال در امور خانه و خانواده نمی شود، بسیار بعید است که حکم به نفع شوهر بدهد.

نکته ای که بسیاری از شعب دادگاه خانواده در کنار دلایل و قرائن دیگر به آن توجه می کنند این است که شغل زن در عقدنامه (یا همان قباله ازدواج) چه چیزی درج شده است؛ اگر خانه دار نوشته شده باشد یا شغل خاصی مثلا حسابدار، وکیل دادگستری، آرایشگر، معلم آموزشگاه زبان یا…، در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تأثیر خواهد داشت. البته این بدان معنا نیست که اگر شغل زن در عقدنامه، خانه دار قیدگردیده، زن حق اشتغال نداشته باشد. اما اگر زوجه، قبل از ازدواج شاغل بوده باشد، امکان ممانعت وی از اشتغال بعد از ازدواج، با در نظر گرفتن شروط ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، تقریبا غیر ممکن است.

سوال۱: اگر قاضی حکم منع اشتغال زوجه را صادر کند تکلیف قراردادهایی که زن در خصوص اموال خود بسته است چه می شود؟

جواب: این قراردادها، حتی اگر بعد از مخالفت شوهر امضا شده باشد همچنان معتبر است و هیچ مشکلی ندارد.

سوال۲: وضعیت تعهدات شغلی زن به چه صورت خواهد بود؟

تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسبت شغل او در برابر دیگران است ابطال می شود ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد می شود قابل مطالبه است.

سوال۳: منع زن در عمل، چگونه است؟ یعنی آیا مرد می تواند به محل کار همسرش برود و اقدام فیزیکی کند؟

جواب: قاضی می تواند از طریق صدور حکم به جریمه ی مستمر، زن را مجبور به اطاعت از حکم دادگاه کند و شوهر می تواند از او خسارت بگیرد؛ اما شوهر نمی تواند اقدام فیزیکی کند.

نکته: در پاره ای موارد، زن هم می تواند منع اشتغال شوهر را به شغل خاصی از دادگاه خانواده تقاضا کند. گرچه این حالت تقریبا، نادر است اما با توجه به وضعیت و مصالح خانواده، زن می تواند چنین دادخواستی مطرح کند.

در پایان باید گفت که امروزه دیگر با توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این دعاوی کمتر شده است و بسیاری از مردان مشکلی با اشتغال همسر خود ندارند ولی در مشاوره های حقوقی وکلا در دفتر وکالت و دادگاهها همچنان وجود دارد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- دعاوی خانواده (طلاق، مهریه، نفقه، اجرت المثل، تمکین، حضانت) حقوقی، کیفری، ثبتی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز