حبس تعلیقی و حبس تعزیری

حبس تعلیقی و حبس تعزیری

حبس تعلیقی به طور خیلی خلاصه، یعنی اینکه مجازات زندان فردی که محکوم شده است فعلا اجرا نشود. اما حبس تعزیری، اینگونه نبوده و در صورتی که قطعیت یافته باشد، قابل اجراست. در قانون مجازات اسلامی، کتاب اول (کلیات) در چند ماده (مواد ۴۶ الی ۵۵) به موضوع تعلیق اجرای مجازات پرداخته است.

مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- «در جرایم تعزیری درجۀ سه تا هشت دادگاه می­تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک­سوم مجازات می­تواند از دادگاه صادر­کنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می­تواند پس از تحمل یک­سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» توضیح ضروری: برای اطلاع از درجه­بندی مجازات­ها به مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی رجوع شود.

فوایدی که برای تعلیق مجازات گفته شده عبارتند از: هزینۀ اجرای مجازات به جامعه تحمیل نمی­شود، جامعه از نیروی کار مجرمان بهره می­گیرد، خانوادۀ مجرمان از هم نمی­پاشد، ترس از اعمال مجازات موجب اصلاح مجرمان می­شود، مجرمان اتفاقی با نرفتن به زندان آلوده نمی­شوند و خلاصه اینکه گام مؤثری در فردی کردن مجازات­هاست.

باید توجه داشت که اعمال تعلیق اجرای مجازات حق محکوم­علیه نمی­باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد. بنابراین، اگر دادگاه بدوی حکم به تعلیق مجازات ندهد، نمی­توان این مسئله را از موجبات تجدید­نظر­خواهی دانست. نیک می­دانیم تعلیق مجازات در صورتی اثر خود را بر جای می­گذارد که دادگاه به صورت صحیح از آن استفاده کند نه اینکه به ابزاری برای دلسوزی تبدیل شود.

در مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی، برخی از جرایم صراحتا از شمول تعلیق خارج شده­اند: از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم­ربایی و اسیدپاشی، قدرت­نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو، جرایم منافی عفت عمومی؛ قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روان­گردان، مشروبات الکلی، سلاح؛ معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی­الارض؛ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک یکصد میلیون ریال؛ (برای اطلاع از لیست کامل جرایمی که مجازات آنها غیر قابل تعلیق است، به مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.) لازم به ذکر است که در قانون صدور چک (مادۀ ۱۰) مصوب ۱۳۸۲، صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب،  غیر قابل تعلیق اعلام شده است.

در پایان متذکر می­گردد تعلیق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می­شود (مادۀ ۵۱ قانون مجازات اسلامی.)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی