جبران ضرر و زیان در آزار جنسی

جبران ضرر و زیان در آزار جنسی

آزار جنسی طیف گسترده‌ای از رفتارها را در بر می‌گیرد. طیفی که در یک سر آن «تجاوز به عنف» به عنوان خشن‌ترین این رفتارها و در سر دیگر، ایجاد محیطی ناخوشایند برای زنان قرار دارد. این مسئله تنها محدود به رفتار نشده و گفتار را نیز در بر می‌گیرد.

در قانون ایران نیز با جرم «زنای به عنف» روبرو هستیم. در سطحی پایین‌تر، برقراری «روابط نامشروع» یا «عمل منافی عفت غیر از زنا» از قبیل تقبیل یا مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) در پایین‌ترین سطح، «تعرض یا ایجاد مزاحمت برای زنان یا توهین به آنان» (ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی) جرم انگاری شده است.

در حقوق مسئولیت مدنی نیز، اگر رفتار شخص سبب زیان دیگری شود می‌بایست پاسخگوی زیان وارد شده باشد. همچنین باید توجه داشت که آزار جنسی، معنایی عرفی است نه حکم قانونی؛ لذا تشخیص تحقق یا عدم تحقق آن را باید به عرف واگذار کرد. بنابراین هر رفتاری که عرفاً سبب آزار شخص به دلیل جنسیتش شود، در زمره آزار جنسی قرار می‌گیرد.

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و یا رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست»

در دادنامه شماره ۲۳۴۹ به تاریخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین آمده است:

«نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۹۷ مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۹۰ شعبه ۷۹ کیفری استان تهران، تجاوز به عنف و اکراه ثابت نشده و تجدید نظر خوانده از این اتهام تبرئه شده و در پرونده حاضر نیز دلیل بر اجبار و اکراه اقامه نگردیده است و مطابق منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور اگر نسبت به زن اکراه و اجبار محقق نشود استحقاق ارش و دیه نخواهد داشت، لذا بنا به مراتب مذکور … دادنامه تجدید نظرخواسته … تایید می‌شود»

رضایت طرفین به برقراری رابطه جنسی لزوماً به معنای رضایت آنها به ایراد خسارت و زیان نیست یا اگر چنین نیز باشد باشد، رضایت به پذیرش تمامی زیان‌های رخ داده نیست. در واقع، با کمی مسامحه، زیان دیده به زیان‌های مستقیم و قابل پیش‌بینی رابطه جنسی رضایت داده است، به همین دلیل زیان‌هایی که از رابطه جنسی متعارف، دور و غیر قابل پیش بینی هستند، باید قابل مطالبه شمرده شوند. لذا اگر در اثر این اتفاق، زیان‌هایی غیر قابل پیش‌بینی رخ دهد، قابل جبران خواهد بود.

نباید تصور کرد که این باور با ظاهر ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی ناسازگار است. با توجه به این ماده، باید ازاله بکارت مورد رضایت زن قرار گرفته باشد؛ در این صورت، چیزی بابت بکارت از دست رفته قابل مطالبه نیست. به همین دلیل، اگر ازاله بکارت مورد رضایت شخص نبوده و شخص تنها به یک رابطه دور از رخداد فوق رضایت داده باشد، باید زیان ناشی از «از دست دادن بکارت» را قابل مطالبه شمرد. بنابراین اگر این رابطه خساراتی دیگر اعم از مادی، معنوی یا بدنی که نامتعارف تلقی می‌شود به همراه داشته باشد، حکم به عدم قابلیت جبران آنها خلاف انصاف به نظر می‌رسد. در واقع، “قاعده اقدام” تنها زیان‌های خودخواسته را پوشش می‌دهد نه هر زیانی را.

در حقوق ایران، اعمال فریب و حیله در رابطه جنسی در قسمتی از ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ذکر شده است. به موجب این ماده دختری که در اثر اعمال حیله … حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید»

قانون مجازات اسلامی نیز برقراری رابطه جنسی همراه با فریب و اغفال طرف مقابل را از مصادیق زنای به عنف دانسته و برای آن مجازات مقرر کرده است. هرچند تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی تنها در خصوص اغفال دختر نابالغ بیان شده است (دارای مجازات اعدام) اما تبصره ۲ ماده ۱۱۴ زنای همراه با اغفال را در خصوص تمامی بزه دیدگان و نه الزاماً دختران نابالغ، به رسمیت شناخته، اگرچه مجازات آن را تعیین نکرده است. لیکن اگر شخص بالغ بتواند اثبات کند که رضایتش بر اثر حیله حاصل گردیده، از لحاظ مسئولیت مدنی می‌تواند جبران خسارت را مطالبه کند.

رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت

رضایت ناشی از اکراه

مطابق ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند: «هر کس با تهدید دیگری به انتشار عکس‌ها یا فیلم‌های مستهجنی که از او دارد مبادرت به زنا با وی نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد»

تغییر نام در سال ۱۴۰۲

رضایت ناشی از اضطرار

قانون مسئولیت مدنی در ماده ۹ به یکی از مصادیق اضطرار اشاره کرده است بر اساس این ماده دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید»

علاوه بر دیه در بعضی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت مادی به طرق دیگر پیش بینی شده است. ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مهرالمثل را به عهده مرتکب قرار داده است. مواد ۶۵۹ و ۶۶۱ نیز ارش و ارش البکاره را در مواردی قابل پرداخت می‌دانند. مثلاً در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد» بدین ترتیب قانونگذار دو حق برای زیان دیده به رسمیت شناخته که یکی  برای جبران زیان بدنی و دیگری جبران زیان معنوی است.

همچنان که در بالا گفته شد، ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی نیز بر امکان مطالبه هر دو نوع خسارت مادی و معنوی تاکید دارد. دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. مضافاً اینکه با توجه به ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، با توجه به اینکه خسارتی به حیثیت خانواده قربانی آزار جنسی وارد شده است امکان مطالبه این خسارت  از طرف خانواده نیز وجود دارد.

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد»

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید»

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز