توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین

گاهی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا به طور کلی حقوق بگیر و مستخدم به درخواست طلبکار در راستای اجرای حکم قطعی توقیف شود. البته طبق قانون نمی توان تمام حقوق را توقیف کرد. به عبارتی، حساب حقوقی محکومٌ علیه را فقط به میزان یک چهارم (متاهلین) یا یک سوم (غیر متأهلین) می توان توقیف کرد.

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.

در این خصوص، فرقی بین موسسات دولتی و خصوصی نیست. اگر محکومیت مربوط به نفقه زن و فرزند باشد و اگر در حکم دادگاه مبلغ مشخصی باشد ماده ۹۶ رعایت نمی شود. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی شامل محکومٌ علیه زن نیز می شود. در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی ۵۶۳۵/۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۰ اعلام داشته محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل ماده مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای زن یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص،یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف است.

البته مقرره ی فوق، در خصوص حقوق کارگر به گونه ی دیگری است. ماده ۴۴ قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال، این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنا و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

سوال۱: آیا توقیف حقوق مستخدمین که در مرحله اجرای حکم اعمال می شود در اجرای قرار تأمین خواسته (توقیف اموال) نیز ممکن و مجاز است؟

جواب: به تصریح ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که در مبحث تأمین خواسته آمده و احکام مربوط به تأمین خواسته را بیان می کند، توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و ضبط اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

سوال۲: چه مواردی جزو حقوق و مزایای کارمند  (حقوق بگیر) محسوب و چه مواردی جزو آن نیست؟

جواب: از مجموع دریافتهای مستخدم، آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی می باشد مانند اضافه کار، حق التدریس، حق التألیف و… و نیز وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خوار و بار و غیره به او می پردازند، جزو مزایای مستمر یا غیر مستمر نمی باشد. لذا مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست (یعنی کل آن قابل توقیف است.)

سایر دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او می باشد از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، حسب مورد ثلث یا ربع آن قابل توقیف است.

سوال۳: اگر دو اجراییه نسبت به یک حقوق برسد، وضعیت اجرای آن چگونه است؟

جواب: ابتدا اولی اجرا می شود و وقتی تمام شد، سپس دومی اجرا خواهد شد. اما اگر دو اجراییه با هم برسد، هر دو با هم اجرا می شود. (ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی-  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان