توضیحات وکیل خانواده در خصوص انواع طلاق

توضیحات وکیل خانواده در خصوص انواع طلاق

انواع طلاق در فقه اسلام

فقها، طلاق را به دو نوع تقسیم کرده اند: طلاق بدعی و طلاق سُنی {یعنی مطابق با سنت و شریعت}

طلاق بدعی طلاقی است که حائز شرایط صحت طلاق نباشد اما طلاق سُنی طلاقی است که صحیحا واقع میگردد و حائز شرایط صحت طلاق است.

طلاق سنی به دو قسم است:  ۱- طلاق بائن  ۲- طلاق رجعی

طلاق بائن: طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع به زن در عده آن طلاق را نداشته باشد؛ گاهی هم طلاق بائن اصلا عده ندارد تا حق رجوع برای زوج در آن ممکن باشد.

طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که شوهر حق دارد در طول ایام عده آن، به همسرش رجوع کند که در صورت رجوع، بدون نیاز به عقد جدید، همان ازدواج سابق با همان میزان مهریه و شرایط، ادامه می یابد.

 همچنین طلاق رجعی، خود نیز به دو قسم تقسیم گردیده است: ۱- طلاق رجعی عدّی  ۲- طلاق رجعی غیر عدّی

طلاق رجعی عدی آن است که شوهر بعد از طلاق و در ایام عده به همسر خود رجوع و با او نزدیکی کرده باشد، در غیر این صورت، طلاق رجعی از نوع غیر عدی خواهد بود.

طلاق بائن

طلاق بائن شامل ۶ مورد است:

۱- طلاق غیر مدخوله  ۲- طلاق صغیره (طلاق دختری که ۹ سالش تمام نشده است)  ۳- طلاق یائسه

نکته: این سه طلاق مذکور در فوق، عده ندارند

۴-طلاق خلع: طلاق خلع طلاقی است که زن از شوهر خود تنفر دارد. در این صورت باید مهریه یا مالی را به شوهر خود بذل نماید که می‌تواند از معادل مهریه بیشتر باشد.

۵-  طلاق مبارات: در طلاق مباراتی، تنفر از سوی دو طرف (زن و شوهر) است. در این صورت، میزان مهریه یا مالی که از طرف زن بذل می گردد نباید از معادل مهریه بیشتر شود.

۶-سه طلاقه: اگر بعد از هر بار طلاق بین زوجین، رجوع واقع شده باشد، این طلاق سوم، بائن است یعنی دیگر قابل رجوع نخواهد بود.

در طلاق بائن چه در زمان عده و چه خارج از آن مدت، حق رجوع برای شوهر وجود ندارد. همچنین در طلاق رجعی نیز پس از پایان عده، حق رجوع برای مرد وجود ندارد. بنابراین، فقط در طلاق رجعی، آن هم در طول زمان عده طلاق، شوهر حق رجوع دارد. رجوع یعنی بازگشت شوهر به ازدواج سابق و پشیمانی او از طلاق. در این صورت، طلاق، کان لم یکن گردیده و ازدواج سابق بدون نیاز به عقد جدید، با همان شرایط و مهریه سابق، ادامه می یابد. رجوع، از نظر ماهیت حقوقی، ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) است یعنی نیازی به رضایت طرف مقابل ندارد.

طلاق حاکم یا طلاق قضائی

 مطابق مقررات قانون مدنی، زن در موارد زیر می تواند درخواست طلاق نماید و در صورت احراز و اثبات ادعای زن، حاکم (قاضی) اجازه طلاق میدهد.

 ۱. طلاق غیابی و آن در صورتی است که زوج غایب باشد و از مدت غیبت چهار سال گذشته باشد.

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: طلاق غیابی

۲. طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی چنانچه در زمان عقد، شرایطی معین شده باشد و زوج از آن شرایط تخلف نماید زن می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات تحقق شرط، مطلقه شود. اثبات هر یک از این شروط، خود، نیاز به رسیدگی و اثبات در دادگاه دارد که زمان بر است.

 ۳. طلاق به لحاظ ترک انفاق: مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی که به موجب آن، زوج مرتکب ترک انفاق همسر خود شود و محکمه  (دادگاه) هم نتواند او را مجبور و ملزم به پرداخت نفقه کند حاکم میتواند زن را طلاق دهد.

۴. طلاق از نوع عسر و حرج : در صورتی که زن بتواند عسر و حرج خود را مطابق با یکی از موارد بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به اثبات رساند حاکم می‌تواند به عنوان «ولی ممتنع» حکم بر الزام به طلاق صادر کند. انواع طلاق نیز به موجب ماده  ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی بر شمرده شده است که عبارتند از: ۱. طلاق رجعی   ۲. طلاق خلعی زن به لحاظ بذل مال و قبول آن  ۳. طلاق زن غیر مدخوله  ۴. طلاق زن یائسه  ۵. طلاق مبارات  ۶. طلاق سوم

 در مورد طلاق غیابی، اکثر فقها آن را رجعی دانسته‌اند زیرا ممکن است مرد غایب بتواند در ایام عده رجوع کند. (در بین حقوقدانان هم در رجعی بودن طلاق غیابی اختلافی نیست زیرا علت طلاق غیبت زوج است. رجوع شود به تحریر الوسیله امام خمینی و استفتائات آن، مسائل شماره ۲۱ و ۲۹۶ و همچنین مسئله ۱۲۶۹ منهاج الصالحین مرحوم آیت الله خویی و مسئله ۱۲۶۷ و ۳۵۶ منهاج الصالحین آقای سیستانی و فتاوای سایرین. در صورت حضور وی این علت برطرف می‌شود.) و اما در مورد طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه آیت ‌الله خویی و سیستانی نوع طلاق را بائن دانسته اند.

 در مورد عسر و حرج نظرات فقهی متفاوتی ابراز شده است. آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای فرموده اند که نوع طلاق حاکم از لحاظ رجعی بودن یا نبودن با طلاق های دیگر فرقی ندارد و حسب مورد ممکن است بائن باشد یا رجعی. آیت الله موسوی اردبیلی معتقد است که طلاق عسر و حرج باید خلعی باشد و چیزی به مرد بذل شود و حاکم از طرف مرد قبول بذل کند. آیت الله فاضل لنکرانی چنین طلاقی را رجعی می داند. نظریه اداره حقوقی دادگستری بر این امر استوار است که در طلاق عسر و حرج، رجعی بودن طلاق موجب دور است و بر خلاف منظور قانونگذار به نظر می رسد. با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی و عقاید و نظریات برخی از علمای فقه، طلاق حاکم، در موارد عسر و حرج و ترک انفاق باید فارغ از انواع طلاق باشد و به لحاظ طبیعت خود بائن تلقی شود زیرا اگر غیر از این باشد طلاق بسیاری از زنانی که در عسر و حرج قرار گرفته اند را باید رجعی تلقی کنیم و با رجوع مرد، منظور قانونگذار که خلاصی زن از عسر و حرج است محقق نمی‌شود.

 نظر کمیسیون قضایی: طلاق حاکم عبارت از مواردی است که در قانون با پذیرش حق طلاق حکم صادر می شود و اجرای آن به زوج محول می شود. ‏اذن توسط شخص حاکم جاری می‌شود و طلاق قضایی ناظر به مواردی است که پس از رسیدگی قانونی و انطباق خواسته با موارد قانون، دادگاه حکم طلاق را صادر و اجرای آن را به زوج محول می کند.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز