تمکین و حق حبس زن

تمکین و حق حبس زن

تمکین به معنی حضور و ایفای وظایف زناشویی از طرف زن در برابر شوهر است. تمکین در کتب حقوقی به دو قسمت تمکین عام (حضور زن در منزل مشترک) و تمکین خاص (روابط زناشویی و جنسی) بررسی شده است. بر اثر اختلافاتی که ممکن است بین زن ومرد ایجاد شود گاهی دیده شده است که زن، منزل مشترک را ترک کرده و از ایفای وظایف زناشویی سر¬باز می¬زند. اینکه دلایل چنین اقدامی از طرف زن چیست و اینکه واقعا چه مشکل و اتفاق مهمی رخ داده است که زن مجبور به چنین اقدامی شده است جای بحث و بررسی و آسیب¬ شناسی دارد که در جای خود قابل بررسی است و در حوزۀ متخصصان مشاوره و روانشناسی و علوم تربیتی و شاید اقتصادی باشد.
معمولا در چنین مواقعی که زن منزل مشترک را ترک میکند، شوهر اقدام به تقدیم دادخواست الزام به تمکین همسرش میکند. همچنان که زن نیز ممکن است برای مقابله، به طرح دادخواست مطالبۀ نفقه و… اقدام ¬کند که ما فعلا قصد پرداختن به آن را نداریم. در اینجا بحث ما راجع به دورۀ قبل از زندگی در منزل مشترک است.
مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی: « زن می¬تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
این ماده زمانی کاربرد دارد که زن و شوهر به اصطلاح در دوران عقد هستند و هنوز به منزل مشترک نرفته¬اند. البته مطلب مهمی که باید متذکر شد این است که مهریۀ زن باید حال باشد یعنی عندالمطالبه باشد و جزء مهریه های عندالاستطاعه نباشد. در این صورت، زن میتواند با استناد به مادۀ فوق از ایفاء مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید (رأی وحدت رویۀ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.) بنابراین، تمکین در مادۀ حاضر، مطابق رأی وحدت رویۀ اخیرالذکر، محدود به تمکین خاص (رابطۀ جنسی) نیست و هر دو تمکین عام و خاص را در بر میگیرد. همچنین، باید یادآور شد چنانچه مهر در عقد تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده باشد، زن نمیتواند از حق حبس مذکور استفاده کند.
سوالی که پیش می¬آید این است که اگر زوج دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن را طرح کند و دادگاه هم حکم به تقسیط مهریه دهد آیا حق حبس زن ساقط می¬شود؟ در پاسخ باید گفت خیر، پذیرش اعسار و حکم به تقسیط مهریه، حق حبس زوجه را از بین نخواهد برد و منظور از مهر در مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، کل مهریۀ مندرج در عقدنامه است و حتی پرداخت قسمتی از مهریه به زن نیز، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.
در مادۀ بعد، به تمکین ارادی زن و اثر آن پرداخته شده است. مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد ساقط نخواهد شد.» یعنی اگر زن قبل از دریافت مهریه ، به اختیار خود، در برابر شوهرش تمکین کند حق حبس ساقط خواهد شد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز