چنانچه دادخواست ضرر و زیان در پروندۀ کیفری واصل گردد، اگر پرونده در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی باشد، برای تعیین تکلیف دادخواست ضرر و زیان باید منتظر بمانیم تا مرحلۀ تحقیقات مقدماتی به مرحلۀ دادرسی منتهی شود. در این حالت اگر پرونده به صدور قرار مجرمیت منتهی شود، پس از صدور کیفرخواست و طرح آن در دادگاه، رسیدگی به آن مطابق ضوابط شروع خواهد شد. اگر پرونده منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود، از آنجایی که دادسرا نمی تواند به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کند باید دادخواست را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
شایان ذکر است در فرضی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته باشد، چون برای رسیدگی به امر کیفری وقت تعیین می شود، همان وقت باید به دادخواست ضرر و زیان نیز اختصاص داده شود.
در صورتی که نظر دادگاه بر برائت یا منع یا موقوفی تعقیب باشد، ظاهر مادۀ ۲۰ قانون آئین دادرسی دلالت دارد، که دادگاه باید حکم دعوای ضرر و زیان را به عنوان یک دعوای خصوصی صادر کند(مادۀ ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: “سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید”). قبلا نیز رأی وحدت رویۀ شماره ۶۴۹ مورخ ۸۹.۷.۵ بیان داشته بود، در صورت برائت، منع تعقیب یا موقوقی تعیب نیز دادگاه باید به ادعای ضررو زیان رسیدگی کند.
دادخواست ضرر و زیان بعد از کیفرخواست
پس از اینکه کیفرخواست در دادگاه مطرح شد، دادگاه برای رسیدگی به امر کیفری وقت رسیدگی تعیین می کند. پس از تعیین وقت رسیدگی ممکن است دادخواست ضرر و زیان تقدیم شود. این صورت از دو حال خارج نیست؛ حالت اول این است که فاصله بین زمان تقدیم دادخواست و زمان تعیین شده برای دادرسی در حدی است که ابلاغ دادخواست به متهم ممکن است. حالت دوم این است که زمان کافی برای ابلاغ دادخواست وجود ندارد. در این حالت، معمولا دادخواست ضرر و زیان تکمیلا ضمیمۀ پرونده میگردد و اگر ناقص باشد اخطار رفع نقص صادر و ارسال میشود و در روز دادرسی کیفری اگر متهم حاضر بود، نسخۀ دادخواست و ضمائم به او تحویل و چنانچه تاخیر جلسه را نخواهد در مورد دادخواست نیز رسیدگی میشود. اما اگر تاخیر جلسۀ رسیدگی را بخواهد، درخواست او فقط در مورد دادخواست ضرر وزیان پذیرفته خواهد شد نه پروندۀ کیفری. نتیجه آنکه اگر متهم آمادگی پاسخگویی را نداشته باشد و جنبۀ کیفری آمادۀ رای باشد در مورد امر کیفری انشاء رای خواهد شد و در مورد امر مدنی وقت تعیین خواهد گردید زیرا در امر مدنی، فاصلۀ ابلاغ پنج روزۀ مذکور در مادۀ ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز لازم است.
برگرفته از کتاب )آیین رسیدگی در دادسرا( ” علی مهاجری”
توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی”
منبع وکیل سرا www.vakilsara.ir کپی بدون ذکر منبع غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد .
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…