تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب

ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره ی استرداد یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده، یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیا، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

ج- از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه است و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.»

به موجب این ماده، هنگام صدور قرار منع تعقیب، تعیین تکلیف اموال مربوط به جرم در قالب یکی از دستورات یا تصمیمات زیر، جزو تکالیف بازپرس یا دادیار است:

۱- رد کردن اموال به صاحب آن

۲- معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه

نکته۱: رد اموال و اشیاء مذکور در این ماده به صدور قرار منع تعقیب منوط نخواهد بود. مثلا، در سوانح رانندگی (تصادف)، خودروهای دخیل در حادثه توسط مرجع انتظامی به پارکینگ منتقل می شود و در جریان رسیدگی، کارشناسی لازم در مورد علت تصادف صورت می گیرد. در اینجا، با اینکه پرونده هنوز جریان دارد و قرار منع تعقیب صادر نشده اما به درخواست ذینفع (مالک یا راننده) هر یک از وسایل نقلیه تصادفی باید آزاد گردد؛ البته اگر آن مال، مشمول ضبط توسط دادگاه یا صدور دستور معدوم شدن توسط بازپرس نباشد.

نکته۲: طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اموال توسط ذینفع (شاکی، متهم، شخص ثالث) قابل اعتراض است.. همچنین باید گفت همانطور که اعتراض طرفین (شاکی و متهم) به تصمیم بازپرس در خصوص اشیاء و اموال مکشوفه نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد، اعتراض شخص ثالث در این خصوص هم به همین صورت است.

نکته۳: در صورت اعتراض، پرونده حسب مورد به دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، یا دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد. مثلا در خصوص اموال و اشیاء مکشوفه در موضوعات و پرونده های مواد مخدر به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد. در خصوص مشروبات الکلی، به دادگاه کیفری ۲ (در تهران، از دادسرای ارشاد واقع در خیابان احمد قصیر به مجتمع قضایی ارشاد واقع در خیابان مطهری، نبش سلیمان خاطر) ارسال می شود چنانچه اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه باشد، مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

نکته۴: توجه شود که توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته کیفری (موضوع ماده ۱۰۷ الی ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری) با آنچه در ماده ۱۴۸ قانون مذکور گفته شد متفاوت است، لذا، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اموال توقیف شده در راستای ماده ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد. ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.»

به طور خلاصه باید گفت:

دستور استرداد و رد اموال به متهم از سوی بازپرس بلافاصله قابل اجراست و نیازمند قطعیت قرار منع تعقیب صادره نمی باشد؛

تصمیم بازپرس به استرداد اموال، نیازمند موافقت دادستان نیست؛ تصمیم مزبور، طی دستور قضایی (و نه قرار نهایی) انجام می شود و چون رد مال به مالک آن صورت می پذیرد لذا ابلاغ آن موضوعیت ندارد.

در صورت صدور کیفرخواست یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص جرم، ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه مستلزم حکم دادگاه است. (رجوع شود به نظریه شماره ۲۸۴۲/۹۳/۷ مورخ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه) گرچه با توجه به ظاهر ماده ۱۴۸ می توان گفت در صورت صدور قرار منع تعقیب، معدوم کردن اموال (و نه ضبط اموال) از وظایف بازپرس است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک۱ دادگستری و مشاور حقوقی، دعاوی و پرونده های تخصصی کیفری (جزایی)، جنایی، حقوقی استان تهران، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی فریاد دادپویان، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز