تحصیل نامشروع دلیل در جرایم فضای مجازی

تحصیل نامشروع دلیل در جرایم فضای مجازی

برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ و شبکه های اجتماعی دیگر، ایمیل و فیلم و… را جزو دلایل قابل استناد به شمار نمی آورند، اما قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است. دادگاه معمولا در این موارد، با ارجاع موضوع به کارشناسان حوزه فناوری یا پلیس فتا (پلیس فضای تبادل اطلاعات) صحت مدارک را بررسی می کند و در صورتی که تأیید شود، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. البته حذف حساب کاربری (دیلیت اکانت) در برخی موارد، ممکن است موجب گریز مرتکب از مجازات گردد مگر با استناد به شهادت شهود بتوان ثابت کرد. البته جمع آوری و تحصیل دلیل می بایست از طرق قانونی صورت گیرد در غیر این صورت، می تواند با ایراد و عدم پذیرش از سوی دادگاه مواجه شود.

دسترسی غیرمجاز رایانه ای

یکی از مصادیق جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ دسترسی غیرمجاز است که در فصل اول این قانون تحت عنوان کلی جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی (مادۀ ۱ قانون جرایم رایانه ای که به عنوان مادۀ ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی –تعزیرات- شناخته میشود) بیان شده است.

ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به طور غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی که به وسیلۀ تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

دسترسی غیرمجاز، جرمی مطلق است یعنی صرف دسترسی کفایت میکند و لازم نیست داده ها، مورد سوءاستفاده نیز قرار گیرد. دلیل مطلق انگاشتن جرم، آن است که دسترسی غیرمجاز زمینۀ تحقق جرایم دیگر مانند افشا و ربودن را فراهم میسازد و در حقیقت، مقدمه و زمینۀ ارتکاب جرایم دیگر است. دسترسی غیرمجاز ممکن است منتهی به ربودن یا افشا یا جرایم دیگر شود. در این خصوص، باید به مقررات عمومی عمل نمود یعنی مقدمۀ منطقی یک جرم، جرم جداگانه ای محسوب نمیشود و نمیتوان مقررات تعدد معنوی را در این خصوص قابل اجرا دانست. لازم به ذکر است که با عنایت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۷۸ که مقررات مربوط به نحوۀ درخواست دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را بیان نموده است، لازم است در رسیدگی به جرم موضوع مادۀ ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد توجه و احاظ قرار گیرد.

اگر کسی به صورت غیرعمدی، مرتکب چنین جرمی شود، ممکن است مسئولیت کیفری (زندان یا جزای نقدی) نداشته باشد اما قطعا مسئولیت مدنی (جبران خسارت) دارد.

در مورد اینکه «دسترسی غیر مجاز» چه تفاوتی با «هک کردن» دارد، باید گفت گرچه این دو در اغلب موارد به صورت مترادف به کار میروند اما کارشناسان، جرم «هک کردن» را خاص تر از دسترسی غیر مجاز میدانند. «هک کردن» نیز به معنای حمله به سامانه ها میباشد اما معنای اصلی آن، نفوذ کردن است که فقط به سامانه های رایانه ای صورت می گیرد و همراه با اعمالی همچون تجزیه و تحلیل و مداخله در پردازش میباشد. جرم هک کردن ومجازات آن ( حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات) در مادۀ ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی در مبحث دوم تحت عنوان تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی بیان شده است.

تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی

مادۀ ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به طور غیر مجاز دادۀ دیگری را از سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قایل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

این جرم یکی از مصادیق شایع جرایم اینترنتی است. هک کردن که یکی از رفتارهای متداول جرایم اینترنتی است به معنای نفوذ غیر مجاز به یک سیستم کامپیوتری است. به این صورت که مرتکب، بر سیستم های امنیتی غلبه پیدا میکند تا اطلاعات ذخیره شده را به دست آورد و تخلفاتی نسبت به آنها انجام دهد. به عنوان نمونه، مجرم آدرس آی پی را پاک کرده و خود را به جای صاحب آن، جا میزند تا اهداف خود را پیاده کند.

تعلق داده به دیگری، شرط تحقق جرم است، بنابراین بر اساس ظاهر این ماده و تفسیر مضیق قانون، تخریب دادۀ متعلق به مرتکب، مشمول این ماده نیست هر چند مورد استفادۀ دیگری باشد. تعلق داده به دیگری مستلزم تعلق سیستم به او نیست، پس تعلق سیستم به دیگری، شرط تحقق جرم نمیباشد. همچنین واژۀ اختلال در سیستم، اعم از اختلال جزئی و کلی میباشد.

حذف، تخریب، مختل کردن، غیر قابل پردازش کردن داده ها به چهار صورت می تواند رخ دهد:

از طریق فعل فیزیکی یا سخت افزاری (مثل شکستن فلش حافظه یا دیسکت، تخریب دیسک سخت حاوی داده در سیستم کامپیوتری یا مخابراتی با شکستن یا اتصال ولتاژ بالای برق به آن و…)

از طریق سامانه رایانه ای (سیستم کامپیوتری) یا مخابراتی به صورت نرم افزاری (مثلا اینکه مرتکب، فرمان حذف داده ها به سیستم کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده ای که قابلیت اتصال به آنها را دارند بدهد)

از طریق امواج، که با فرستادن آنها داده ها حذف، تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش میشوند (مانند امواج پارازیت)

از طریق برنامه های نرم افزاری مخرب همچون ویروس ها، باگ ها (کرم رایانه ای) و بدافزارهای کامپیوتر.

باید توجه داشت که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، جرم جداگانه ای است (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی): ۹۱ روز تا یک سال زندان  یا جزای نقدی پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان؛ و چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات (یعنی یک سال حبس و دو میلیون تومان  جزای نقدی) محکوم خواهد شد.

به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، زیان دیده از جرم می تواند جبران تمام خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند؛ در این راستا، دادگاه می تواند میزان خسارات وارده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و تعیین کند. کما اینکه در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.» البته در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل

راه گریز و مقابله در برخی جرایم رایانه ای و فضای مجازی

تحصیل دلیل و ارائه آن به مرجع قضایی می بایست از طریق قانونی صورت گیرد و اگر مشخص شود که تحصیل دلیل از طریق نامشروع صورت گرفته، در این صورت، فارغ از اینکه مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت، در صورت پیگیری طرف مقابل و در فرض اثبات ارکان بزه، می تواند جرم جداگانه ای محسوب و مرتکب تحت عنوان دسترسی غیر مجاز (موضوع ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا تخریب و اخلال در سیستم های رایانه ای (موضوع ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی) تحت تعقیب قرار گیرد.

بنابراین اطلاعات و مدارکی که از طریق هک کردن ایمیل یا اکانت (حساب کاربری) طرف مقابل یا کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا (دستگاه شنود) یا تصویر (دوربین مخفی) در محل اقامت یا دفتر کار یا خودروی وی به دست آورده شود، مورد قبول دادگاه نخواهد بود.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز