دسته بندی حقوقی

تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی

تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی

آراء قطعی و قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن آرای دادگاهها است مگر اینکه قانونگذار قابل تجدیدنظر بودن را مشخص کرده باشد. این در حالی است که در عمل، اکثر آراء صادره از محاکم دادگستری، قابل تجدیدنظرخواهی است؛ به طوری که می توان گفت تقریبا بیش از ۹۰ درصد آراء دادگاهها قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

احکام قابل تجدیدنظر

۱- احکامی که خواسته یا ارزش آن بیشتر از سه میلیون ریال (سیصد هزار تومان) است. نکته: تمامی آراء صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی است.

۲- کلیه احکام در دعاوی غیر مالی؛ توضیح: دعاوی غیر مالی مثلا دعاوی راجع به اصلاح شناسنامه، تغییر سن، تغییر اسم (تغییر نام)، طلاق، تمکین، حضانت، رفع تصرف عدوانی و … .

۳- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

متفرعات دعوا: هزینه هایی است که در طی دادرسی به شخص تحمیل می شود (حتی اگر مبلغ آن کمتر از سیصد هزار تومان باشد) مثل هزینه کارشناسی یا هزینه دادرسی یا حق الوکاله

نکته: آنچه در دادخواست ها تحت عنوان تقویم خواسته یا مقوم کردن خواسته گفته می شود، ملاک تعیین صلاحیت و تجدیدنظرخواهی می باشد. اما همیشه اینگونه نیست که ارزش گذاری خواهان ملاک تعیین صلاحیت و تجدیدنظرخواهی باشد زیرا هزینه دادرسی در برخی موارد بر اساس ارزش معاملاتی منطقه ای تعیین و اخذ می شود؛ مثلا هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول (دعاوی راجع به املاک) بر اساس ارزش معاملاتی منطقه ای می باشد.

مصادیق احکام قطعی

۱- احکامی که خواسته یا ارزش آن تا سه میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد. توجه: اگر در دعوای راجع به یک اتومبیل گران قیمت، تقویم (ارزش گذاری) خواهان به فرض، سیصد هزار تومان باشد، حکم صادره در خصوص آن، قطعی خواهد بود.

۲- حکم مستند به اقرار در دادگاه، قطعی است؛ مثلا اگر زوج (شوهر) در دعوای مطالبه مهریه در دادگاه حاضر شود و مدیونیت (بدهکاری) خود را بپذیرد، دادگاه حکم قطعی (غیر قابل اعتراض) صادر خواهد کرد. مستند این مطلب، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی است. البته اگر اقرار در دادگاه نباشد هم حکم بر مبنای آن صادر می شود لیکن حکم صادره قطعی نخواهد بود.

۳- حکم مستند به نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفین، رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند. توجه: در این خصوص، لازم است که طرفین دعوا (هر دو طرف)، کتبا نظر کارشناس را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۴- حکم راجع به متفرعات دعوا اگر حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر نباشد. مثلا اگر دعوای خلع ید مقوم به دویست هزار تومان مطرح شود، متفرعات آن قابل تجدیدنظر نمی باشد هر چند بالای سیصد هزار تومان باشد.

۵- چنانچه طرفین (هر دو)، حق تجدیدنظرخواهی خود را کتبا ساقط کرده باشند. توجه: قبل از صدور رأی باید انجام شده باشد. طرفین می توانند بعد از صدور رأی نیز حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند که البته، این مطلب متفاوت است.

نکته: وکیل دادگستری در صورتی می تواند حق تجدیدنظرخواهی موکل را ساقط کند که این حق (اختیار) در وکالتنامه تصریح شده باشد.

۶- حکم موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اگر مستند قرار تأمین خواسته (توقیف اموال) بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، یعنی با گرفتن خسارت احتمالی از خواهان، قرار تأمین صادر شده باشد، در این صورت، اگر در همان پرونده، خواهان در دعوای اصلی محکوم شده باشد، خسارت خوانده از مبلغ تودیع شده پرداخت می شود و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد اما شرایطی دارد که در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. دادگاه با در نظر گرفتن این شرایط و بررسی مورد، حکم به پرداخت خسارت به خوانده صادر می کند؛ این حکم قطعی خواهد بود. همچنین، اگر دادگاه، حکم به رد درخواست خوانده در مطالبه خسارت صادر کند نیز حکم صادره قطعی خواهد بود.

۷- حکم دادگاه تجدیدنظر؛ البته مشروط به اینکه غیابی نباشد.

۸- حکم دادگاه بدوی با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی. توجه: مهلت تجدیدنظرخواهی، برای افراد مقیم ایران، بیست روز و برای افراد مقیم خارج از ایران، دو ماه است.

قرارهای قابل تجدیدنظر

در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شش تا قرار ذکر شده که قابل تجدیدنظر هستند: ۱- قرار ابطال دادخواست ۲- قرار رد دادخواست (صادره از دادگاه) ۳- قرار رد دعوا ۴- قرار عدم استماع دعوا ۵- قرار سقوط دعوا ۶- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین. البته اگر حکم صادره در اصل دعوا قطعی باشد، قرارش نیز قطعی خواهد بود اما اگر حکم صادره در اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قرار نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود؛ در نتیجه، اگر در پرونده ای که خواسته ی آن مثلا سیصد هزار تومان است هر قراری که  صادر شود، قطعی خواهد بود. برعکس، در دعاوی غیر مالی، هر قراری که صادر شود، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نکته: قرار قبول یا رد دستور موقت مستقلا قابل اعتراض (واخواهی)، تجدیدنظر نیست اما در ضمن اصل رأی، قابل اعتراض (واخواهی) و تجدیدنظرخواهی خواهد بود. البته به هیچ وجه، قابل فرجام خواهی نیست. (ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

 

مطالب بیشتر در خصوص تجدیدنظرخواهی را در سایت وکیلسرا ملاحظه کنید. {دادخواست تجدیدنظر؛ روند رسیدگی و اقدامات}

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

پست های اخیر

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…

2 ماه پیش

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…

2 ماه پیش

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…

6 ماه پیش

مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + ۳ نظریه مشورتی

در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…

6 ماه پیش

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…

8 ماه پیش

اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه

اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…

9 ماه پیش