بیش از 5 نکته درباره بذل مهریه
بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود. اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار محرز گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را «ابراء» قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است.
در طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند؛ در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند. گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد. برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولاً، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده ۸۰۵ قانون مدنی: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.» بنابر این، اگر زنی مهریه خود را بذل کند، بعد از فوت همسرش نمیتواند به مهریه رجوع کند.
حق رجوع قابل اسقاط (ساقط کردن) است؛ در عمل نیز دادگاهها، حق رجوع را قابل اسقاط می دانند.
به طور کلی و خلاصه، باید گفت که بذل عین معین در قالب هبه صورت می گیرد و بذل دین در قالب ابراء؛ هبه قابل رجوع است (مگر موارد خاص مذکور در ماده ۸۰۳ قانون مدنی) اما ابراء قابل رجوع نمی باشد.
در خصوص بذل مهریه، گاهی نظرات و آراء متناقضی از مراجع قضایی دیده می شود. برای نمونه دو مورد که در سال ۱۳۹۳ از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده ذیلا آورده شده است:
تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه، عین معین نبوده بلکه به صورت دین و بر ذمه زوج می باشد. در نتیجه، بخشیدن (بذل) تمام یا قسمتی از سکه ها از مصادیق عقد هبه نمی باشد تا بتواند قابل رجوع باشد بلکه از مصادیق ابراء بوده بنابراین، قابل رجوع نمی باشد (رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۴۰ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳)
اما در پرونده دیگری رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۴۰۳مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۳ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به گونه دیگری صادر گردیده است مبنی بر اینکه بذل مهریه و سایر حقوق زوجه، مشروط و در قبال حضانت فرزند مشترک باطل است زیرا حق حضانت مانند حق ولایت و نظیر آنها از جمله حقوقی میباشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نمی باشند. مضافاً اینکه بذل و هبه جزو عقود میباشند و نمیتوان آن را در قالب ابراء تلقی نمود. البته اگر متعلق بذل، دین باشد، نتیجه آن ابراء می باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، سکه را دین بر ذمه زوج دانسته و بذل آن را از مصادیق ابراء دانسته که در نتیجه، قابل رجوع نمی باشد.
لیکن، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ظاهراً سکه را عین معین دانسته و بذل مهریه (سکه) را از مصادیق هبه دانسته که در نتیجه، قابل رجوع می باشد.
خلاصه حکم صادره: توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، باطل است است. (شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۶۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳)
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم … با وکالت آقای … به طرفیت خوانده آقای … به خواسته مطالبه مهریه به میزان یک سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه های دادرسی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین، با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره … دفترخانه … تهران، استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی، در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می بایست به وی پرداخت گردد لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰۸۲، ۱۰۷۸ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۱۹۴، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می باشد. رئیس شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت خانم … با وکالت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۷۰۶ – ۴/ ۵/ ۹۳ اصداری از شعبه ۲۵۱ دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه، تجدیدنظرخواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه، زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است. بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق، توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید می گردد. رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
جواب: معمولا با ارسال اظهارنامه رسمی
جواب: در این صورت، زوج فقط میتواند به ازدواج رجوع کند.
رأی باز و نحوه اقدام زندان رأی باز چیست رای باز یکی از نهادهای ارفاقی…
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…