برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت یا قرار منع تعقیب، به دلیل فقد سوء نیت، مصداق بزه افترا محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

مجازات شرب خمر، ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد شرعی می باشد. نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر، مجازات مستقل ندارد. (دادنامه شماره ۲۹۹مورخ  ۱۳۹۳ شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران) نکته ای که در خصوص جرم شرب خمر باید گفت این است که اثبات آن، صرفاً، با دستگاه الکل سنج ممکن نبوده، بنابراین، اقرار متهم ضرورت دارد گرچه شهادت شهود نیز می‌تواند مثبت ارتکاب جرم باشد.

یکی از شروط تحقق بزه افتراء، صدور حکم برائت برای شاکی در رسیدگی سابق می باشد (دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران)  البته الزاما، اینگونه نیست که اگر برای متهم در پرونده‌ای، حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، نامبرده بتواند شاکی را به عنوان افتراء تحت تعقیب قرار دهد. همانگونه که در بالا گفته شد، صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت یا قرار منع تعقیب، به دلیل فقدان سوء نیت، مصداق افترا محسوب نمی شود. همچنین در دادنامه شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در پرونده ی درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه، صادر گردیده، چنین استدلال شده است: «حق دادخواهی، زائل کننده ی سوءنیت متهم در بزه افتراء است.» توضیح اینکه در پرونده اخیر، محکومیت متهمان به افتراء (پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی) در شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران قطعی گردیده بود اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران با استناد به نظریه مشورتی شماره ۳۸۴۹/۷ مورخ ۱۳۶۴/۶/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، عمومات کار قضایی و رویه معمول به لحاظ عدم احراز سوءنیت، حکم بر برائت صادر کرده است.

ایراد صدمه بدنی حین عملیات ورزشی، به شرط عدم نقض مقررات ورزشی، مجرمانه نیست (دادنامه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

صدای ضبط شده قابلیت اثبات تحقق بزه را ندارد (دادنامه شماره ۲۱۲مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف، فاقد وصف جزایی است (نامه شماره ۲۶۰مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران) البته در خصوص این موضوع، رویه واحدی در دادگاهها وجود ندارد اما عموماً، شکایت راجع به این موضوع تحت عنوان کلاهبرداری، در دادگاهها پذیرفته نمی شود گرچه واقعاً ضرر جبران ناپذیری به شاکی وارد شده است و ارجاع شاکی به طرح شکایت حقوقی (دادخواست) شاید دور از انصاف باشد. در دادنامه ی دیگری مرتبط با این موضوع، چنین آمده است: عدم اعلام مرهونه بودن ملک، مصداق فعل مادی مثبت نیست؛ لذا رفتار ارتکابی، کلاهبرداری محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)؛ یعنی اگر کسی ملکی را که در رهن یا توقیف است بفروشد و این موضوع را به خریدار اطلاع ندهد، مرتکب جرم کلاهبرداری نگردیده است.

صدور چک با شماره سریال متوالی و تاریخ های نزدیک به هم، اماره {قرینه} بر وعده دار بودن چک است (دادنامه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۸۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

انتقال منافع عین مستاجره به غیر، بدون اذن موجر برای مدتی بیش از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است (دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)؛ در این پرونده، محکوم علیه، به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ دریافتی به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل همین مبلغ محکوم گردیده است.

اقاله بیع {فسخ دوجانبه معامله ی خرید و فروش}، بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر، زایل کننده مسئولیت کیفری مرتکب نیست (دادنامه شماره ۲۴۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

فروش مستثنیات دین توسط مدیون فاقد وصف کیفری است (دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۹۳ شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

عدم کفایت اموال باقی مانده مدیون برای پرداخت دین پس از معامله، شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین است نه صرف فروش مال توسط مدیون (دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ شعبه۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)؛ یعنی اگر شخص بدهکار، اموالش را به منظور فرار از ادای دین بفروشد، اما اموال دیگری برای پرداخت دین داشته باشد، جرم محقق نخواهد شد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز