اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به احکام قطعی، در دیوان عدالت اداری، اعتراض از طریق اعاده دادرسی است. ماده ۹۸ تا ۱۰۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده دادرسی می باشد.

مطابق ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد و جهات اعاده دادرسی به شرح زیر می باشد:  ۱-حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد؛ مثلاً شاکی تقاضای پرداخت اضافه کاری نموده باشد اما حکم به پرداخت عیدی و پاداش باشد ۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ مثلاً شاکی تقاضای اعمال حق بیمه دوسال را نموده باشد اما حکم  به سه سال صادر شده باشد. ۳- وجود تضاد در مفاد حکم صادره؛ مثلاً شعبه دیوان عدالت، دلایل شاکی را کافی نداند اما حکم به نفع او صادر کند!  ۴- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده متعارض باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ۵- جعلیت یا عدم اعتبار اسناد مستند حکم به موجب حکم قطعی مراجع صالح؛ نکته: اگر جعلی بودن سند قبل از صدور حکم ثابت شده باشد شعبه رسیدگی کننده نباید به اسناد مجعول استناد کند در غیر این صورت، اگر  اشتباها، به سند مذکور استناد کرده و رای صادر کند موضوع از موارد اعاده دادرسی نمی باشد بلکه حسب مورد، از موارد اعمال ماده ۷۴ و ۷۵ یا ۷۹ خواهد بود. ۶- تحصیل دلایل پس از صدور حکم به نحوی که آن دلایل و مدارک در جریان رسیدگی در اختیار وی نبوده باشد.

نکته: در دادخواست اعاده دادرسی باید حتما جهت (دلیل) اعاده دادرسی  نوشته شود (یکی از موارد مذکور در ماده ۹۸)

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت اعاده دادرسی ۲۰ روز میباشد. در عمل باید گفت که شروع مهلت ۲۰ روز در موارد مختلف متفاوت است. مثلاً در مواردی که علت اعاده دادرسی، صدور حکم خارج از موضوع شکایت یا صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته باشد و یا در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد شروع مهلت بیست روز برای تقاضای اعاده دادرسی، از تاریخ قطعیت رای شعبه است. اما اگر علت اعاده دادرسی، متعارض بودن رای صادر شده با رای قبلی باشد یا مستند حکم و رای شعبه اسناد و مدارک و دلایلی که جعلیت یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد بوده و یا تحصیل اسناد و مدارکی که بعد از صدور رای به دست آمده و متقاضی عادی دادرسی ثابت کند که اسناد و مدارک موصوف به هنگام رسیدگی در اختیار وی نبوده، در این موارد، مهلت اعاده دادرسی ۲۰ روز از تاریخ حصول سبب عادی دادرسی یعنی صدور ابلاغ حکم متعارض یا ابلاغ حکم جعلیت اسناد و مدارک و یا تحصیل دلایل جدید که در زمان رسیدگی در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده می باشد.

رسیدگی به اعاده دادرسی

مطابق ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی، شعبه صادر کننده حکم قطعی می باشد. اگر حکم مورد اعتراض از شعب بدوی صادر و قطعی شده باشد در این صورت، همان شعبه بدوی به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی خواهد کرد. اما اگر رأی از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد، در این صورت، شعبه تجدید نظر به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی خواهد نمود؛ همچنین اگر شعبه تجدیدنظر رای صادر شده از شعبه بدوی را عینا تایید کرده باشد، در این صورت نیز شعبه تجدید نظر به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی خواهد کرد.

یک نکته دیگر: اعاده دادرسی صرفاً در خصوص «حکم» می باشد. بنابراین، اگر رای صادره از نوع «قرار» بوده باشد قابلیت پذیرش اعاده دادرسی را ندارد.

تفاوت حکم و قرار:  اگر رای بدون ورود در ماهیت صادر شده باشد اصطلاحا، قرار نام دارد. اما اگر رای با ورود در ماهیت صادر شده باشد اصطلاحا حکم گفته می شود. در اغلب موارد، در دادنامه صادره، حکم یا قرار بودن رای صادره مشخص و بیان می گردد. لیکن اگر مشخص نشده باشد باید برمبنای آنچه در خصوص حکم و قرار گفته شد، آن را مشخص نمود.

اگر متقاضی اعاده دادرسی توقف اجرای حکم مورد اعاده دادرسی را نیز درخواست نموده باشد، شعبه رسیدگی کننده، ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، در خصوص موضوع درخواست توقف اجرای حکم نیز اتخاذ تصمیم خواهد کرد. البته بدیهی است چنانچه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار نگیرد، تقاضای توقف اجرای حکم نیز موضوعیت نخواهد داشت.

 در صورتی که رای صادر شده در پرونده اعاده دادرسی، از شعب بدوی صادر شده باشد مطابق ماده ۶۵ قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف ۲۰ روز ازتاریخ  ابلاغ، قابل اعتراض خواهد بود اما اگر مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی شعبه تجدیدنظر باشد، حکم صادره قابل تجدید نظر خواهی نخواهد بود مگر از طریق اعمال ماده ۷۴ و ۷۵  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعلام اشتباه از جانب قضات صادر کننده رای و نیز از طریق اعمال ماده ۷۹ از جانب رئیس دیوان، و یا رئیس قوه قضاییه به دلیل اعلام خلاف بین قانون یا شرع بودن رای صادره.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده ها و دعاوی دیوان عدالت اداری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز