بارها از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم که می گویند یا می پرسند: می خواهم شکایت اعاده حیثیت کنم یا عباراتی از این قبیل: ادعای حیثیت، ادعای شرف و… . گرچه تحت عنوان اعاده حیثیت و عناوین مذکور در فوق، عنوان مجرمانه ای در قانون مجازات اسلامی نیامده است اما در ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) چنین گفته شده است: «… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
آنچه منظور مردم عادی است اغلب این است که شکایت تحت عنوان افترا و همچنین نشر اکاذیب را تحت عنوان اعاده حیثیت (یا همان که گاهی اشتباها ادعای حیثیت و ادعای شرف تلفظ می شود) بیان می کنند.
«افترا» در ماده ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
بنابراین، برای مثال، اگرکسی به دیگری صراحتا بگوید تو پول مرا دزدیده ای و نتواند ادعای خود را ثابت کند، مرتکب افترا گردیده است. یا اگر کسی از دیگری بدون دلیل و مدرکی، شکایت جعل و کلاهبرداری کند و در نتیجه نتواند شکایت خود را ثابت کند، و نهایتا، قرار منع تعقیب صادر یا برائت متشاکی حاصل و قطعی شود، در این صورت، طرف شکایت می تواند علیه شاکی مذکور، تحت عنوان افترا شکایت کند. گرچه بسیاری از شکایتهایی که در این راستا (یعنی همان به اصطلاح، اعاده حیثیت) مطرح می شود در نهایت، ممکن است به نتیجه نرسد اما در پاره ای مواقع، موجب صدور محکومیت به افترا هم می شود (بستگی به دلایل و مدارک و وضعیت شکایت دارد) معمولا، در این نوع شکایتها، دادسرا پرونده ای را که در آن نسبت مجرمانه داده شده است را مطالبه و مورد مطالعه قرار می دهد.
گرچه نباید تصور کرد که هر کس که از دیگری شکایت کرد و نتوانست ادعایش را ثابت کند، با شکایت طرف مقابل علیه وی، به افترا محکوم خواهد شد. اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۳۸۴۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۶۴ اعلام کرده است: چنانچه کسی در مقام تظلم و احقاق حق، دیگری را متهم نماید و سوء نیتی نداشته باشد مفتری به حساب نمی آید. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در حکم شماره ۲۶۸۴ مورخ ۲۵/۸/ ۱۳۱۹ چنین آورده است: در جرم افترا قصد اضرار در شکایت کذب باید احراز شود. همچنین در حکم دیگری گفته شده است: نسبت دادن عمل مجرمانه در مقام دفاع و پاسخ به سؤال بازپرس، افترا محسوب نمی شود چون افترا در قالب اعلام جرم باید به شکل ابتدایی و ارتجالی باشد ( حکم شماره ۱۵۸۶/۹ مورخ ۱۳۱۷ دادگاه عالی انتظامی قضات)
اما آنچه در ماده ی ۶۹۸ آمده است تحت عنوان «نشر اکاذیب» است که قدری متفاوت است با افترا. نشر اکاذیب معنایی عام تر از افترا دارد؛ همچنین در جرم افترا، قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی به عنوان سوءنیت خاص لازم نیست اما در جرم نشر اکاذیب چنین سوءنیتی وجود دارد. (برای دیدن مطلب هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای)
“اگر شخصی، دختری را با وضعیت نامناسب به محل زندگی خود ببرد و بگوید دختر فلان شخص است و قصد اضرار به پدر دختر را داشته باشد، عمل وی انتساب امری خلاف حقیقت به دیگری است و مشمول ماده ۶۹۸(نشر اکاذیب) می باشد.” (کتاب مجموعه نشستهای قضایی)
نمونه ای از حکم دادگاه کیفری در خصوص افترا: «اتهام آقای … دایر بر افترا با توجه به ۱- شکایت شاکی ۲- گزارش مرجع انتظامی ۳- کیفرخواست صادره ۴- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ۵- شکایت متهم از شاکی دایر بر اعتیاد به مواد مخدر و شرب خمر و تخریب شیشه به دلیل فقدان ادله اثباتی منتهی به قرار منع تعقیب از شاکی شده است و از این جهت، سوءنیت متهم در طرح شکایت واهی از شاکی محرز می باشد. لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، متهم را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور کیفری، جزایی و جنایی- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…