استرداد مبلغ فیش بانکی و کارت به کارت

شما در حال مشاهده مطلب استرداد مبلغ فیش بانکی و کارت به کارت هستید .

---

آیا می توان پولی را که از طریق فیش بانکی یا از طریق انتقال وجه از طریق دستگاه های عابر بانک ( دستگاه پوز) یا انتقال اینترنتی به حساب کسی واریز شده را پس گرفت؟

---

ماده ۲۶۵ قانون مدنی و دو نظر متفاوت

 در جواب باید به ماده ۲۶۵ قانون مدنی اشاره نمود:

ماده ۲۶۵ قانون مدنی: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»

---

مشاوره وکیل در خصوص پس گرفتن پول

اساتید حقوق و قضات دادگستری، در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دو رویکرد متفاوت دارند. برخی از ایشان، واریز وجه را از روی بدهکاری واریزکننده می داند یعنی واریزکننده را بدهکار دانسته و واریز مبلغ را به منظور پرداخت بدهی خود محسوب می دارند. برخی دیگر، واریز وجه را قرض یا … دانسته یعنی طرف مقابل می بایست کبلغ دریافتی را مسترد کند.

البته باید دانست که اگر آن مبلغ بابت پرداخت بدهی بوده باشد، بدیهی است که نمی توان آن را مطالبه و مسترد نمود اما اگر پرداخت مبلغ بابت قرض دادن بوده یا بابت انجام کاری بوده که شخصی که پول به حساب وی ریخته شده شفاها مقرر گردیده انجام دهد ولی بعد از انتقال وجه به حساب نامبرده، از انجام کار سر باز زده است، در این صورت می توان علیه انتقال گیرنده دادخواست حقوقی تنظیم کرد و با ضمیمه فیش یا فیش های بانکی یا مدارک دال بر اثبات انتقال، استرداد وجوه واریزی را مطالبه نمود. اما گاهی مدارک کافی نیست و دادگاه ناچار است صرفا بر مبنای این ماده حکم صادر کند که اغلب دادگاهها، نظر بر این دارند که فیش واریزی یا هر نوع انتقال وجه، حاکی از طلبکار بودن واریز کننده است مگر اینکه مدارک مخالفی ارائه شود.

---

نظر قدیم

در همین خصوص یک رای قدیمی از دیوان عالی کشور وجود دارد: «مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده محتاج به وجود دلیل یا اماره و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرنده مال» (حکم شماره ۲۶۲  مورخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۱۷ شعبه ۴ دیوان عالی کشور)

---

نظر جدید

بعد از گذشت تقریبا ۸۰ سال از رای شعبه ۴ دیوان عالی کشور (۱۳۹۵)، در چهل و سومین جلسه از سلسله نشست های نقد آرای قضایی با موضوع «تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در رویه قضایی» به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران، دادگاه تجدید نظر استان تهران و همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه که در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار گردید در پاسخ به این پرسش که: «دادن مال به دیگری اماره بر وجود دین است یا اینکه از این ماده صرفاً ظهور عدم تبرع استنباط می گردد و این امر ملازمه با مدیونیت دهنده مال ندارد» دو نظر متفاوت ابراز گردید. البته در پایان پس از رای گیری، اکثریت جمع حاضر به این نتیجه رسیدند که ماده ۲۶۵ صرفاً ظاهر در عدم تبرع است و استنباط اماره مدیونیت از این ماده، صحیح نمی باشد.

---

وکیل دادگستری و الزام به ایفای تعهد

نکته: اگر قرارداد کتبی وجود داشته باشد یا ثابت شود که مبلغ واریزی بابت قرارداد بوده، در این صورت، واریزکننده باید دعوی (دادخواست) الزام خوانده را به ایفاء تعهد ناشی از قرارداد (انجام قرارداد) مطرح کند، لذا اگر بدون رعایت این مطلب بخواهد، ابتدائا و مستقیما، دعوی استرداد مبلغ واریزی طرح کند دعوای وی رد خواهد شد و نتیجه ای نخواهد گرفت؛ این در حالیست که خواهان به دلیل ناآگاهی، هزینه ی بی فایده ای کرده و مدت زمان زیادی را از دست داده است.

---

مطالبه پول واریزی به زبان ساده وکیل

البته این نکته را باید گفت که اگر مبلغی به حساب کسی ریخته شده باشد و هیچ دلیل و مدرک متقنی وجود نداشته باشد که نشان دهد مبلغ واریزی بابت چه بوده است، معمولا، در دادگاه، آن کس که پول به حسابش واریز شده باید طلبکار بودن خود را اثبات کند یعنی ثابت کند که مبلغ واریزی به حسابش بابت ایفاء تعهد طرف مقابل بوده است یا به هر سبب قانونی دیگر، استحقاق خود را ثابت نماید. لذا در چنین حالتی، واریز کننده ی مبلغ، نیازی به اثبات بدهکار نبودن خود ندارد و صرفا ارائه فیش های بانکی برای اثبات ادعای وی کافی خواهد بود و در نهایت، خوانده ی دعوا به پرداخت و استرداد وجه (و احتمالا پرداخت خسارات قانونی، تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل) محکوم خواهد شد.

---

احتیاط قانونی در پرداخت نقدی و توصیه وکیل دادگستری

توجه: اگر کسی مبلغی را به صورت نقدی به دیگری بدهد و مقرر شود که دریافت کننده بعد از مدتی معین آن مبلغ را مسترد کند  بدون اینکه دو نفر شاهد وجود داشته باشد یا در قبال پرداخت وجه، رسیدی اخذ شده باشد؛ ب) در زمان مقرر، شخص دریافت کننده از طریق فیش بانکی بدهی خود را به حساب طلبکار واریز می کند؛ حال اگر اختلاف شود که مبلغ واریزی بابت پرداخت بدهی بوده یا نه، آنکس که فیش واریزی دارد نیازی ندارد که ثابت کند بدهکار نبوده لذا در چنین مواقعی، آن کسی که مبلغ را به صورت نقد و بدون رسید و شاهد داده است، متضرر خواهد شد.

---

چک و سفته بدون مدرک دیگر

نکته: وجود چک یا سفته نزد دارنده، اماره مدیون بودن صادر کننده چک است و استرداد آن نیاز به اثبات برائت ذمه دارد، یعنی  کسی که چک کشیده است نمی تواند ادعا کند که بدهکار نبوده یا بدهی خود را پرداخت نموده؛ صرف وجود چک در دست طلبکار یا دارنده، نشانگر بدهی صادر کننده چک است؛ همچنین است در خصوص سفته یا رسید عادی. با وجود این، نظرات و آراء متفاوتی در همین خصوص توسط شعب دادگاهها و حتا شعب دادگاه تجدیدنظر ملاحظه شده است.

---

انتقال وجه قمار از طریق کارت به کارت

با فراگیر شدن سایتهای قمار (شرط بندی، پوکر و پیش بینی فوتبال و …) و با توجه به اینکه برخوردهای شدیدی در دادسرای جرایم رایانه ای و پلیس فتا با درگاه های پرداخت اینترنتی که با سایت های قمار و شرط بندی همکاری می نمایند صورت گرفت، به طوری که دیگر کمتر درگاه پرداخت اینترنتی حاضر است چنین ریسکی را بپذیرد و خود را در معرض ارتکاب جرم  قرار دهد. بنابراین صاحبان سایتهای قمار، راههای دیگری را برای انتقال وجه ناشی از قمار پیش روی بازی کنندگان قرار داده اند. یکی از این شیوه ها، اجاره کردن کارت های بانکی و هدایت شخص بازی کننده  به انتقال وجه قمار از طریق  کارت به کارت است. صاحبان  برخی از این کارت های اجاره ای اکثرا اشخاص بی اطلاع و فاقد توانایی مالی هستند. امری که مالباخته را برای دستیابی به پول خود در وضعیت دشواری قرار می دهد. اما، می توان به طریق دادخواست حقوقی، بر مبنای آنچه در سطور قبلی گفته شد نسبت به استرداد مبالغ واریزی اقدام کرد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز