استثنا در صدور حکم خلع ید و قلع بنا

استثنا در صدور حکم خلع ید و قلع بنا

به موجب یک قانون خاص که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد، چنانچه در دعوای خلع ید و قلع بنا، برای دادگاه محرز شود متصرف قصد تجاوز به ملک دیگری را نداشته و بر اثر اشتباه در پیاده کردن نقشه و محاسبۀ ابعاد، بخشی از ملک مجاور را جزء ملک خود دانسته و مبادرت به ساخت وساز نموده است به عنوان مثال در زمان ساخت و ساز، یک متر در طول بیست متر زمین ملک مجاور را به تصور اینکه ملک او بوده متصرف می­شود و به جای آن یک متر از طرف دیگر رها می کند و یا اساسا در تشخیص موقعیت طبیعی ملک دچار اشتباه می­شود مثلا به جای اینکه قوارۀ دوم از کوچۀ دوم را متصرف شده و ایجاد ساختمان نماید، قوارۀ دوم از کوچۀ سوم را متصرف شده و در همۀ حالات از واقعیت امر بی­اطلاع باشد و میزان ضرر مالک هم در مقایسه با ضرر متصرف در ضورت خلع ید و قلع بنا بسیار کمتر باشد چنانچه با نظر دادگاه و با انجام کارشناسی بالاترین قیمت را متصرف تودیع کند حکم به خلع ید و قلع بنا صادر نشده و به جای آن، حکم به اصلاح سند صادر می­شود. مستند این موضوع، ماده واحدۀ لایحۀ قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب است به این شرح زیر:

” ماده واحده- در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر­مجاز در املاک مجاور، هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبۀ ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشۀ ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کنندۀ بنا یا مستحدثات از آن بی­اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم در مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می­شود به نظر دادگاه، نسبتا جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیۀ خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت طرفین دعوا می­دهد در غیر­این صورت، حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیر­مجاز داده خواهد شد.

تبصره- منظور از قیمت اراضی در این ماده، بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا صدور حکم خواهد بود”

برگرفته از کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: غلامرضا موحدیان

توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی” کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد .