اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

‌اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه | وکیل پایه یک دادگستری 

دولتهایی که از طرف آنها این موافقتنامه امضاء می‌شود به شرح ذیل موافقت می‌کنند:

‌بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مطابق مقررات ذیل تأسیس یافته و شروع به کار خواهد نمود:

‌بانک دارای مقاصد ذیل خواهد بود:
1 – مساعدت به ترمیم و توسعه کشور اعضاء به وسیله فراهم کردن تسهیلات در به کار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت که شامل احیای‌اقتصادیاتی خواهد بود که در نتیجه جنگ از بین رفته و یا مختل شده و انتقال مجدد تسهیلاتی که برای تولید به کار می‌رفته به احتیاجات زمان صلح و‌تشویق در توسعه تسهیلات و منابعی که برای تولید به کار می‌رود در کشورهایی که کمتر توسعه اقتصادی یافته‌اند.
2 – تشویق در به کار انداختن سرمایه‌های خصوصی خارجی به وسیله تضمینات یک شرکت در وامها و سایر سرمایه‌هایی که افراد به کار می‌اندازند و‌هر گاه سرمایه‌های خصوصی برای مقاصد تولید با شرایط عادلانه به دست نیاید فراهم کردن وجه با شرایط عادلانه از سرمایه خود بانک و وجوهی که‌جمع‌آوری می‌کند و سایر منابع.
3 – تشویق افزایش موازنه یافته تجارت بین‌المللی به مدت طولانی و نگاهداری تعادل در موازنه‌های پرداخت به وسیله به کار انداختن سرمایه‌های‌بین‌المللی برای توسعه منابع تولید اعضاء تا بدین وسیله قوه تولید افزایش یافته و سطح زندگانی و اوضاع کارگران کشور آنها ترقی نماید.
4 – ترتیب دادن وامهایی که از طرف بانک داده می‌شود یا وامهایی که بانک از نظر وامهای بین‌المللی که به وسایل دیگر فراهم می‌شود تضمین می‌نماید‌تا به وسیله این وامها نقشه‌های مفید و فوری اعم از بزرگ و کوچک در مرحله نخستین عملی شود.
5 – تعقیب عملیات بانکی با توجه به تأثیر سرمایه‌های بین‌المللی که به کار می‌افتد در اوضاع بازرگانی کشورهای عضو و مساعدت به ایجاد یک دوره‌تحول آرام از حالت زمان جنگ به حالت اقتصادی ایام صلح.
‌بانک در تضمینات خود همواره نکات مندرجه بالا را مورد توجه قرار خواهد داد.


‌الف – اعضاء اصلی بانک اعضاء صندوق بین‌المللی پول خواهند بود که عضویت بانک را پیش از تاریخی که در ماده یازدهم بخش دوم (ه) مقرر شده‌بپذیرند.
ب – عضویت بانک برای سایر اعضاء در مواقع و با شرایطی که بانک ممکن است مقرر نماید آزاد خواهد بود.
‌
الف – سرمایه مجاز بانک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه ۱۹۴۴ مقرر بوده است خواهد بود این سرمایه به۱۰۰۰۰۰ سهام که نرخ برابری هر یک ۱۰۰۰۰۰ دلار می‌باشد تقسیم گردیده و تعهد خرید آن فقط برای اعضاء میسر خواهد بود.
ب – هر گاه بانک مقتضی بداند ممکن است این سرمایه مجاز به اکثریت سه چهارم از تمام آراء افزایش یابد.

‌الف – هر یک از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایه مجاز بانک تعهد نمایند حداقل سهامی که اعضاء اصلی باید تعهد کنند طبق جدول (‌الف) خواهد‌بود. بانک حداقل سهامی را که سایر اعضاء باید تعهد کنند معین خواهد کرد و بخش کافی از سرمایه مجاز برای این منظور کنار خواهد گذاشت.
ب – بانک مقرراتی وضع و معین خواهد نمود که به چه شرایطی اعضاء می‌توانند علاوه بر حداقل تعهد خود خرید سهام بیشتری را از سرمایه مجاز‌تعهد نمایند.
ج – اگر سرمایه مجاز افزایش یابد به هر یک از اعضاء فرصت مناسبی داده خواهد شد که در تحت شرایطی که بانک معین می‌کند قسمتی از سرمایه‌اضافی را تعهد کنند. سهمیه هر عضوی از سرمایه اضافی به نسبت میزان تعهد خرید آن عضو از سرمایه اولیه خواهد بود ولی هیچ یک اعضاء را‌نمی‌توان به تعهد خرید قسمتی از این سرمایه اضافی مجبور ساخت.

‌سهامی که حداقل تعهد اعضاء اصلی است به نرخ برابری صادر خواهد شد. سایر سهام نیز به نرخ برابری انتشار خواهد یافت مگر آن که بانک به اکثریت‌کل آراء تصمیم بگیرد که سهام مزبور را به نرخ دیگری انتشار دهد.
‌

تعهد هر یک از اعضاء به شرح ذیل به دو قسمت تقسیم خواهد شد:
1 – بیست درصد تعهد به موجب بخش هفتم (‌جزو – ۱) این ماده هر طور بانک برای عملیات خود لازم داشته باشد یا نقداً و یا در هنگام مطالبه‌پرداخت خواهد شد.
2 – هشتاد درصد بقیه فقط در موقعی مطالبه خواهد شد که پرداخت آن برای انجام تعهدات ناشی از قسمت (‌ الف) بخش اول و بخش دوم و سوم ماده۱۴ لازم باشد. مطالبه تعهدات پرداخت نشده نسبت به تمام سهام یکسان خواهد بود.
‌
مسئولیت تأدیه محدود به قسمت پرداخت نشده بهای سهام در هنگام انتشار خواهد بود.
‌
سهام تعهدی باید به طلا یا به دلار آمریکا و به پول اعضاء به شرح ذیل پرداخت شود:
1 – به موجب بخش پنجم (۱) این ماده دو درصد از بهای هر سهم باید به طلا یا به دلار دول متحده آمریکا پرداخت شود و در هنگام مطالبه هیجده‌درصد دیگر با پول کشور عضو پرداخت خواهد شد.
2 – وقتی به موجب بخش پنجم (۲) این ماده بانک مطالبه پرداخت می‌کند این پرداخت تعهد به میل عضو یا به طلا یا به دلار دول متحده آمریکا و یا به‌پولی که برای پرداخت تعهدات بانک لازم باشد و مطالبه به همان منظور بوده است به عمل خواهد آمد.
3 – وقتی عضوی پرداختهایی به هر یک از پولها به موجب جزو (۱) و (۲) بالا بنماید پرداختهای مزبور باید از حیث مبلغ مساوی میزان بدهی آن عضو‌که مورد مطالبه قرار گرفته است باشد. این بدهی قسمت متناسبی از سرمایه تعهد شده بانک خواهد بود که به موجب بخش دوم این ماده تعیین شده‌است.

‌الف – مبلغ دو درصدی که نسبت به هر سهم به موجب بخش هفتم (۱) این ماده به طلا یا به دلار قابل پرداخت می‌باشد باید در ظرف شصت روز از‌تاریخی که بانک شروع به عملیات می‌کند با شرایط ذیل پرداخت شود:
1 – به هر یک از اعضاء اصلی بانک که کشور اصلی او به مناسبت اشغال دشمن یا جنگ فعلی خسارت دیده حق داده می‌شود که پرداخت نیم درصد از‌مبلغ بالا را مدت پنج سال پس از تاریخ مذکور معوق بگذارد.
2 – عضو اصلی اگر از نظر آن که ذخیره طلای او که به مناسبت جنگ قبضه شده یا راکد مانده هنوز در تصرف او نیست موفق به چنین پرداختی نباشد می‌تواند‌کلیه پرداختهای خود را تا تاریخی که بانک معین خواهد نمود معوق بگذارد.
ب – بقیه بهای هر یک از سهام که به موجب بخش هفتم (۱) این ماده قابل پرداخت می‌باشد در هر موقع که بانک مطالبه کند باید پرداخت شود به شرط‌آن که:
1 – بانک در ظرف یک سال از تاریخ شروع عملیات اضافه دو درصدی که در قسمت (‌الف) بالا ذکر شده پرداختی که کمتر از هشت درصد بهای سهام‌نباشد مطالبه کند.
2 – در ظرف هر سه ماه بیش از پنج درصد از بهای سهام مطالبه نشود.
‌الف – هر گاه (۱) نرخ برابری پول عضوی تنزل کند یا (۲) ارزش پول عضوی به ارز خارجی به عقیده بانک در کشور عضو به حد قابل ملاحظه تنزل کرده‌باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول خود را به بانک پرداخت خواهد نمود تا در نتیجه آن پول عضو مزبور (‌مطابق ارزش روزی که‌عضو مزبور مبلغ تعهد بدوی خود را پرداخت نموده) که موجودی بانک است و در هنگام پرداخت بدوی مبلغ تعهد به موجب جزو (۱) قسمت هفتم‌قسمت دوم از بخش ماده چهارم از آن عضو دریافت شده و یا اضافه بر آن به موجب مقررات این بخش به بانک داده شده و عضو مربوط آن را با طلا یا‌پول سایر اعضاء که مورد قبول بانک باشد بازخرید نکرده است با این مبلغ اضافی به ارزش روز پرداخت ثابت بماند.
ب – هر وقت ارزش نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا کند بانک در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول عضو مربوط را که مساوی افزایش ارزش پول‌عضو مذکور در قسمت (‌الف) بالا باشد رد خواهد نمود.
ج – در صورتی که ارزش نرخ پول تمام اعضاء از طرف صندوق بین‌المللی پول تغییر پیدا کند بانک مکلف است مندرجات قسمتهای بالا را‌موقوف‌الاجراء بگذارد.
‌سهام را نمی‌توان به وثیقه گذاشت و مورد هیچ گونه ادعایی از طرف کسی نباید واقع شود و فقط به بانک قابل انتقال خواهد بود.

‌الف – منابع بانک و تسهیلاتی که فراهم می‌کند باید منحصراً به نفع کارمندان آن به کار افتد و متساویاً برای نقشه‌های توسعه و ترمیم مورد استفاده قرار‌گیرد.
ب – به منظور تسهیلات برای ترمیمات اقتصادی اعضایی که کشور اصلی آنها به واسطه اشغال دشمن یا عملیات جنگی دچار خرابی بسیار گشته است‌بانک در هنگام تعیین شرایط وامهایی که به چنین اعضایی داده می‌شود توجه مخصوصی خواهد کرد که اشکالات مالی آنها سبک‌تر گشته و ترمیمات‌منظور تسریع شود.

‌هر یک از اعضاء با بانک فقط به توسط خزانه‌داری و یا بانک مرکزی کشور خود یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مشابه مالی معامله خواهد کرد بانک‌نیز با اعضاء فقط به توسط همین مؤسسات نامبرده وارد معامله خواهد شد.
‌مبلغ کل تضمیناتی که بانک فراهم کرده و شرکتی که در وامها کرده و آن چه مستقیماً وام داده است هیچ وقت افزایش نخواهد یافت اگر به واسطه چنین‌افزایشی مجموع وامها و تضمینات از صد درصد از سرمایه تعهد شده و بکارنیفتاده و اندوخته و مازاد بانک تجاوز نماید.
‌بانک ممکن است به هر یک از اعضاء یا به بخشی از کشور اعضاء که از نظر جغرافیای سیاسی تقسیم‌بندی شده و به هر یک از مؤسسات تجارتی و‌صنعتی و کشاورزی اعضاء به شرایط ذیل تضمیناتی بکند یا در تضمینی شرکت نماید و یا وام بدهد:
1 – هر وقت عضوی که محل خرج وام یا تضمین در کشور او قرار دارد خود وام‌گیرنده نباشد عضو مربوط یا بانک مرکزی یا بنگاه مشابه دیگری در‌کشور عضو که بانک بپذیرد پرداخت اصل و سود در سایر هزینه‌های وام مذکور را کلاً ضمانت نماید.
2 – بانک قانع شود که وام‌گیرنده با وضع جاری بازار نمی‌تواند با شرایطی که به نظر بانک برای وی مناسب است تحصیل وام کند.
3 – کمیسیون صلاحیتداری چنان که در بخش هفتم ماده پنجم مقرر شده گزارش کتبی بدهد و با مطالعه دقیقی نقشه ترمیم و اصلاحی را که پیشنهاد‌شده و در قبال آن گرفتن وام ضرورت پیدا کرده است توصیه نماید.
4 – به نظر بانک نرخ سود و سایر هزینه‌های دیگر مناسب باشد و سود و هزینه‌های مذکور و جدول پرداخت اصل قرض با نقشه‌ای که در نظر است وفق‌دهد.
5 – در دادن وام یا تضمین وام بانک توجه دقیق مبذول دارد که گیرنده یا تضمین‌کننده توانایی وفای به تعهدات خود را دارد. بانک باید برای حفظ منافع‌عضو مربوط که نقشه ترمیم و توسعه در کشور او مورد عمل قرار می‌گیرد همچنین برای حفظ منافع سایر اعضاء کمال احتیاط را مرعی دارد.
6 – اگر بانک وامی را که سایر اشخاص داده‌اند ضمانت کند حق مناسبی برای خطری که از این ضمانت متوجه بانک شده دریافت خواهد نمود.
7 – وامهایی که بانک می‌دهد یا تضمیناتی که می‌کند جز در مواقع مخصوص برای منظورهای مشخص در ترمیم و توسعه می‌باشد.
‌
الف – بانک برای طرز خرج وام در کشور یک عضو یا اعضاء شرایطی مقرر نخواهد نمود.
ب – بانک وسایلی اتخاذ خواهد کرد که به موجب آن اطمینان حاصل شود که وامها تنها به همان مصارفی برسد که برای انجام دادن آن وام گرفته شده و‌در صرف آن صرفه‌جویی و حسن اداره رعایت شود و توجهی به ملاحظات سیاسی یا نفوذهای غیر اقتصادی نخواهد داشت.
ج – برای وامهایی که بانک می‌دهد حسابی به نام وام‌گیرنده باز می‌شود و مبلغ وام به پول یا پولهای مختلفی که وام با آن پول داده می‌شود به بستانکار‌آن حساب منظور خواهد شد. بانک به وام‌گیرنده اجازه خواهد داد که برای پرداخت مخارجی که عملاً برای انجام نقشه ترمیم یا توسعه خواهد شد به‌حساب مذکور چک صادر نماید.

‌الف – بانک ممکن است به طریق ذیل وامهایی که حائز شرایط مندرجه در ماده سوم باشد به اعضاء بدهد یا وسایل آن را برای آنها فراهم نماید:
1 – به وسیله دادن وام یا شرکت در وامهای مستقیم پول خود از سرمایه پرداخت شده دست‌نخورده و از اضافه عایدات اندوخته خود به موجب بخش‌ششم این ماده.
2 – به وسیله دادن وام یا شرکت در وامهای مستقیم از پولهایی که در بازار کشور عضو تحصیل می‌شود یا بانک به طریقی دیگر وام می‌گیرد.
3 – به وسیله تضمین کل یا قسمتی از مبلغ وامی که از سرمایه‌های شخصی به طریق معمولی معاملاتی به دست می‌آید.
ب – بانک فقط در صورتی ممکن است به موجب قسمت الف (۲) وام بگیرد و یا به موجب قسمت الف (۳) وامی را تضمین کند که عضوی که در بازار‌کشور او وام مزبور تحصیل شده و عضوی که وام مزبور با پول کشور وی تقویم شده آن وام را تصویب کنند و یا موافقت کنند که مبلغ وام بدون هیچ‌گونه تضییقی به پول عضو دیگر تبدیل شود.
‌الف – پولهایی که به موجب بخش هفتم (۱) ماده دوم به بانک پرداخت می‌شود فقط در صورتی به وام داده خواهد شد که در هر مورد عضوی که پول‌او مورد ابتلا قرار می‌گیرد تصویب کند به شرطی که اگر لازم شود پس از آن که همه سرمایه تعهد شده بانک جمع‌آوری شد این گونه پولها بدون هیچ گونه‌تضییقات از طرف اعضایی که آن پول را به بانک پرداخته‌اند برای پرداخت سودهای قرار داده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت‌بانک نسبت به پرداختهای تعهد شده یا وامهایی که از طرف بانک تضمین شده به مصرف برسد.
ب – پولهایی که از طرف وام‌گیرندگان یا تضمین‌کنندگان به حساب اصل وامهای مستقیم پولهای که در قسمت (‌ الف) بالا ذکر شده به بانک رد می‌شود‌تنها در صورتی به پول سایر اعضاء تبدیل خواهد شد یا مجدداً وام داده می‌شود که در هر مورد اعضایی که پول آنها مورد ابتلاء قرار می‌گیرد موافقت‌کنند، به شرطی که اگر لازم شود پس از آن که همه سرمایه تعهد شده بانک جمع‌آوری شد این گونه پولها بدون هیچ گونه تضییقات از طرف اعضایی که‌آن پول را پرداخته‌اند برای پرداخت سودهای قرارداده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت تعهدات بانک نسبت به پرداختهای تعهد‌شده یا وامهایی که از طرف بانک تضمین شده به مصرف برسد.
ج – پولهایی که از طرف وام‌گیرندگان یا تضمین‌کنندگان به حساب اصل وامهای مستقیمی که بانک طبق قسمت (۲) بخش اول این ماده داده ریخته‌می‌شود بدون هیچ گونه تضییقاتی از طرف اعضاء برای پرداختهای استهلاکی و یا برای پرداختهای آینده یا بازخرید تمام یا قسمتی از تعهدات بانک‌نگاهداری شده و به مصرف خواهد رسید.
‌د – تمام پولهای قابل مصرف بانک اعم از پولهایی که به وسیله بازار یا به شکل دیگر به موجب قسمت اول (۲) بخش اول این ماده استقراض می‌شود و‌مبالغی که از فروش طلا به دست می‌آید و هر مبلغ که در نتیجه پرداخت سود و سایر مخارج وام مستقیم به موجب قسمت الف (۱) و (۲) بخش اول‌جمع می‌شود و آن چه به عنوان حق‌العمل و سایر مخارج به موجب قسمت الف (۳) بخش اول به بانک پرداخت می‌شود بدون هیچ گونه تضییقات از‌طرف اعضاء مربوط برای رفع احتیاجات بانکی به مصرف رسیده یا با پولهای دیگر یا با طلا معاوضه خواهد شد.
ه – پولهایی که در بازار کشورهای عضو به وسیله وام‌گیرندگانی که بانک به موجب قسمت الف (۳) بخش اول این ماده قرضه آنها را تضمین کرده به‌دست می‌آید نیز بدون هیچ گونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء به مصرف رسیده یا با پول سایر اعضاء مبادله خواهد شد.


‌مقررات ذیل نسبت به قرضه‌های مستقلی که به موجب قسمت الف (۱ و ۲) بخش اول این ماده ذکر شده مجری خواهد بود:
‌الف – بانک به وام‌گیرنده پولهای کشور سایر اعضاء را جز پول کشوری که در آن نقشه مورد استقراض عملی می‌شود برای مخارجی که وام‌گیرنده باید به‌منظور انجام نقشه خود در کشورهای سایر اعضاء به عمل آورد خواهد رسانید.
ب – هر گاه وام‌گیرنده نتواند پول محل خود را با شرایط عادلانه برای انجام منظور وام به دست آورد بانک می‌تواند در موارد استثنایی مبلغ لازم از پول‌مورد احتیاج را به وام‌گیرنده برساند.
ج – هر گاه پیشرفت نقشه ترمیمی و اصلاحی به طور غیر مستقیم برای عضوی که در کشور او نقشه مزبور مورد اجرا پیدا می‌کند احتیاج اضافی به ارز‌خارجی تولید نماید بانک ممکن است در موارد استثنایی قسمت متناسبی از قرضه را طلا یا ارز خارجی بدهد به شرطی که مبلغ آن از میزان مصارف‌وام‌گیرنده در انجام منظوری که به خاطر آن استقراضی به عمل آمده تجاوز ننماید.
‌د – بانک ممکن است در موارد استثنایی به تقاضای عضوی که در کشور او بخشی از وام خرج می‌شد هر مبلغ از پول وی را که به این مصارف رسیده به‌طلا یا ارز خارجی بازخرید نماید و در هیچ مورد مبلغ بازخرید شده نباید از مبلغی که این مخارج در کشور عضو مربوط موجب افزایش احتیاج به ارز‌خارجی شده تجاوز نماید.

‌قراردادهای استقراضی که به موجب قسمت الف (۱ و ۲) این ماده می‌شود با شرایط ذیل خواهد بود:
‌الف – بانک شرایط سود پرداختهای استهلاک و سررسید و موعد پرداخت هر وام را معین خواهد نمود. بانک نرخ سود و سایر شرایط کارمزدی را که‌نسبت به این گونه وامها باید پرداخت شود نیز تعیین خواهد کرد.
‌نسبت به وامهایی که به موجب قسمت (‌الف) این ماده در ظرف ده سال اول عملیات بانک داده شده میزان کارمزد از سالی صدی یک کمتر و از سالی‌صدی یک و نیم بیشتر نخواهد بود و به مبلغی از وجه وام که رد نشده تعلق خواهد گرفت. در پایان ده سال اول مذکور ممکن است میزان کارمزد هم‌نسبت به مبلغی از وجه وام سابق که پرداخت نشده و هم نسبت به وامی که بعداً گرفته شود تقلیل یابد به شرط آن که اندوخته‌ای که در بانک به موجب‌بخش ششم این ماده جمع شده و سایر درآمدهای بانک برای یک چنین تقلیلی کافی باشد. نسبت به وامهایی که بعداً داده می‌شود نیز بانک اختیار‌خواهد داشت که میزان کارمزد بالا را افزایش دهد به شرط آن که تجربیات بانک چنین افزایشی را تجویز نماید.
ب – در همه قراردادهای وام نوع پول یا پولهایی که به موجب این قراردادها باید به بانک پرداخته شود تعیین خواهد شد. معذلک ممکن است به میل‌وام‌گیرنده این پرداخت به طلا بشود یا به شرط موافقت بانک به پول عضو دیگری که در قرارداد مزبور وارد نیست پرداخت شود.
1 – نسبت به استقراضهایی که به موجب قسمت الف (۲) بخش اول این ماده می‌شود در قرارداد وام ذکر خواهد شد و سایر هزینه‌ها و استهلاک اصل به‌همان پولی که به وام داده شده پرداخت خواهد شد مگر آن که عضوی که پول وی به وام داده شده موافقت کند که این پرداختها با پول یا پولهای دیگری به عمل آید.‌این پرداختها با رعایت مدلول بخش نهم (ج) ماده دوم باید مساوی ارزش پرداختهایی باشد که در هنگام استقراض معمول بوده و با پولی باشد که بانک‌به اکثریت سه‌چهارم از مجموع آراء معین کند.
2 – نسبت به استقراضهایی که به موجب قسمت الف (۲) بخش اول این ماده می‌شود مبلغ کل بدهی که باید با هر پولی به بانک پرداخت شود هیچ‌وقت نباید از مبلغ کل قرضی که بانک به موجب قسمت الف (۲) بخش اول کرده و باید با همان پول پرداخت شود تجاوز نماید.
ج – هر گاه عضوی دچار عسرت ارزی شدید باشد و در نتیجه آن نتواند از عهده انجام تعهد خود نسبت به وامی که قرارداد کرده یا خود و یا یکی از‌نمایندگان او تضمین نموده است برآید عضو مربوط می‌تواند از بانک درخواست کند شرایط پرداخت را تخفیف بدهد – هر گاه بانک قانع شود که‌تخفیف در شرایط پرداخت برای عضو مزبور و عملیات بانک و به طور کلی برای همه اعضاء مفید خواهد بود می‌تواند یکی از دو اقدام ذیل یا هر دو‌اقدام را نسبت به تمام یا قسمتی از پرداخت سالیانه به عمل آورد:
1 – بانک به تشخیص خود می‌تواند با عضو مربوط ترتیبی بدهد که در ظرف مدتی که از سه سال متجاوز نباشد پرداختهایی را به پول آن عضو در مقابل‌وام بپذیرد و برای به کار بردن پول مزبور و حفظ ارزش ارزی و بازخرید آن شرایط مقتضی مقرر خواهد داشت.
2 – بانک ممکن است شرایط استهلاک را تعدیل یا مدت وام را تمدید نماید و یا هر دو اقدام را توأماً به عمل آورد.
‌الف – در هنگام تضمین وامی که از طرق معمولی معاملاتی پیش می‌آید بانک کارمزدی برای این تضمین خواهد گرفت که به مدتهای معین نسبت به‌مبلغی از وام که هنوز باقی است و به نرخی که بانک تعیین می‌نماید قابل پرداخت خواهد بود.
‌در مدت ده سال اولی که بانک شروع به عملیات کرده است این نرخ از سالی یک درصد کمتر و از سالی یک و نیم درصد بیشتر نخواهد بود. پس از ختم‌مدت ده سال بانک ممکن است نرخ کارمزد را نسبت به مبلغی از وام تضمین شده که هنوز باقی است و وامهای آینده تقلیل دهد به شرط آن که‌اندوخته‌هایی که بانک به موجب بخش ششم این ماده – از سایر درآمدها گرد آورده است برای یک چنین تقلیلی کافی تشخیص داده شود. نسبت به‌وامهای آینده بانک حق خواهد داشت که به تشخیص خود نرخ کارمزد را از حدود فوق بالاتر ببرد به شرط آن که تجربیات بانک نشان دهد که یک چنین‌افزایشی صلاح خواهد بود.
ب – کارمزد تضمینات را وام‌گیرنده مستقیماً به بانک پرداخت خواهد نمود.
ج – اگر در موقع عدم انجام تعهد از طرف وام‌گیرنده یا تضمین‌کننده دیگری بانک حاضر باشد که اسناد و سایر تعهداتی را که تضمین کرده است به نرخ‌برابری به اضافه بهره‌ای که تا تاریخ پیشنهاد خرید به آن تعلق خواهد گرفت خریداری نماید در تضمینات بانک این حق منظور است که بانک می‌تواند‌تعهد خود را نسبت به بهره وامها خاتمه دهد.
‌د – بانک خواهد داشت برای تضمیناتی که می‌کند هر شرط دیگر مقرر نماید.
‌مبلغ کارمزدی که بانک به موجب بخش چهارم و پنجم این ماده می‌گیرد به عنوان اندوخته مخصوص کنار گذاشته خواهد شد و برای پرداخت تعهدات‌بانک نسبت به مقررات بخش هفتم این ماده به کار خواهد رفت. اندوخته مخصوص با پولهای سیالی که در این قرارداد مجاز شده و مدیران اداری معین‌کنند نگهداری خواهد شد.

‌اگر وامهایی که بانک داده یا وامهایی که در آن شرکت کرده یا تضمین نموده است مواجه با عدم تأدیه بشود:
‌الف – بانک ترتیبات مقتضی برای تصفیه تعهدات خود نسبت به وامهای مزبور خواهد داد و این ترتیبات شامل مقرراتی که در قسمت (ج) بخش چهارم‌این ماده ذکر شده یا نظیر آن است نیز خواهد بود.
ب – پرداختهایی که باید در مقابل تعهدات بانک نسبت به وامها یا تضمینات مقرر در قسمت الف (۱ و ۲ و ۶) این ماده بشود از منابع ذیل خواهد شد:
1 – اولاً از اندوخته مخصوص که موجب بخش ششم این ماده مقرر شده.
2 – پس از آن تا هر مبلغ که لازم باشد به تشخیص بانک از سایر اندوخته‌ها و اضافات و سرمایه موجود بانک.
ج – هر گاه برای پرداختهای قرارداد شده بهره‌ها یا سایر مخارج یا استهلاک استقراض بانک یا تعهدات بانک نسبت به پرداختهای مشابه مانند وامهای‌تضمین شده از طرف بانک مبلغی لازم بشود بانک می‌تواند مبلغ مورد احتیاج را از تعهدات پرداخت نشده اعضاء به موجب بخش پنجم و هفتم‌ماده دوم مطالبه کند. به علاوه اگر بانک معتقد شود که عدم توانایی پرداخت مدتی مدید طول خواهد کشید ممکن است مبلغ اضافی دیگری از تعهدات‌پرداخت نشده اعضاء را مطالبه نماید و این مبلغ نباید در هر سال از یک صدم از مجموع تعهد اعضاء تجاوز نماید. این مطالبه برای منظورهای ذیل خواهد‌بود:
1 – برای این که بانک قبل از سررسید موعد تمام یا یک قسمت از اصل تعهدات خود را نسبت به وامهایی که تضمین کرده و بدهکار در پرداخت آن عدم‌توانایی پیدا کرده است خریداری کند یا به طریق دیگر بخواهد تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع سازد.
2 – برای این که تمام یا قسمتی از وامهای خود را بازخرید نماید و یا به طریق دیگر تعهدات خود را در این گونه موارد مرتفع نماید.
‌به اضافه عملیاتی که در مواد دیگر این موافقتنامه معین شده بانک حق عملیات زیر را خواهد داشت:
1 – خرید و فروش اسناد بهاداری که انتشار داده و خرید و فروش اسناد بهاداری که تضمین کرده یا مبلغی سرمایه در آن گذاشته است به شرط آن که‌بانک موافقت عضوی را که در کشور او این اسناد خریده یا فروخته می‌شود جلب نماید.
2 – تضمین اسناد بهاداری که در آن مبلغی سرمایه گذاشته است به منظور تسهیل فروش آنها.
3 – وام دادن پول هر عضو با موافقت او.
4 – خرید و فروش سایر اسناد بهاداری که هیأت مدیران به اکثریت سه ربع از مجموع آراء تشخیص دهند که برای به کار انداختن تمام یا قسمتی از‌اندوخته مخصوص مذکور در بخش ششم این ماده مقتضی است.
‌بانک در اعمال اختیارات فوق می‌تواند با هر شخص یا شرکتهای خصوصی یا عمومی یا بنگاهها و سایر بنگاههای قانونی در ناحیه کشورهای عضو وارد‌معامله بشود.
‌روی هر سند بهادار که بانک تضمین می‌کند یا انتشار می‌دهد اخطار درشت و واضحی به این مضمون نگاشته خواهد شد که سند مذکور جز آن گاه که در‌متن سند ذکر شده باشد ذمه هیچ دولتی نخواهد بود.


‌بانک و کارمندان آن در امور سیاسی مداخله نخواهند کرد و در تضمینات خود تحت نفوذ وضع سیاسی عضو یا اعضاء مربوط نخواهند بود و در‌تصمیمات خود تنها امور اقتصادی را مورد توجه قرار داده همین امور را نیز با بیطرفی مطالعه خواهند کرد تا مقاصدی که در ماده اول ذکر شده انجام‌پذیر‌گردد.

‌بانک دارای یک هیأت مدیره و یک عده مدیران اداری و یک رییس خواهد بود و برای انجام وظایفی که بانک تعیین خواهد کرد کارمندانی خواهد‌داشت.

‌الف – تمام اختیارات بانک به عهده هیأت مدیره واگذار می‌شود. هر یک از اعضاء برای هیأت مدیره یک مدیر و یک مدیر علی‌البدل مطابق ترتیبی که‌معین خواهد شد انتخاب خواهد نمود. هر یک از مدیران و مدیران علی‌البدل به اختیار عضوی که آنها را انتخاب کرده است مدت پنج سال بر سر کار‌خواهند بود و ممکن است مجدداً انتخاب شوند. هیچ یک از مدیران علی‌البدل در غیبت مدیر اصلی خود حق رأی نخواهند داشت. هیأت مدیره یک‌نفر از مدیران را به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب خواهند نمود.
ب – هیأت مدیره می‌تواند به مدیران اداری اختیارات مخصوص به خویش را تفویض نماید جز در موارد ذیل:
1 – انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرایط ورود آنها.
2 – افزایش یا نقصان سهام سرمایه.
3 – تعلیق عضو
4 – اخذ تصمیم در تفسیری که مدیران اداری از مواد این موافقتنامه کرده‌اند.
5 – اقدام به تشریک مساعی با سایر سازمان‌های بین‌المللی (‌به استثنای اقدامات غیر رسمی که جنبه موقتی و اداری داشته باشد).
6 – تصمیم به موقوف گذاردن عملیات بانک و تقسیم دارایی آن به طور دائم.
7 – تصمیم در توزیع درآمد خالص بانک.
ج – هیأت مدیره یک مجمع عمومی سالیانه خواهد داشت و جلسات دیگری نیز که هیأت تصویب کرده یا از طرف مدیران اداری تقاضا شده باشد‌تشکیل خواهد داد. جلسات هیأت مدیره وقتی تشکیل خواهد شد که پنج نفر از اعضاء یا اعضایی که دارای یک ربع مجموع آراء باشند تقاضا کنند.
‌د – برای رسمیت جلسات حضور اکثریت افراد هیأت مدیره که اقلاً دارای دو ثلث از مجموع کل آراء باشند کافی است.
ه – هیأت مدیره ممکن است مقرراتی وضع کند که به موجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتی که اقدامی را به صلاح و منفعت بانک تشخیص دهند‌رأی افراد هیأت مدیره را در آن اقدام مخصوص بدون توسل به تشکیل جلسه هیأت مدیره به دست آورند.
‌و – هیأت مدیره و مدیران اداری ممکن است تا حدودی که اختیار پیدا کرده‌اند مقررات و آیین‌نامه‌های لازم و مقتضی برای اجراء کارهای مربوط به‌بانک وضع نمایند.
‌ز – مدیران و مدیران علی‌البدل بدون دریافت حقوق از بانک کار خواهند کرد ولی بانک به آنها هزینه مناسبی که برای حضور در جلسات متحمل‌شده‌اند پرداخت خواهد نمود.
ح – هیأت مدیره میزان حق‌الزحمه‌ای را که باید به مدیران اداری پرداخت شود و شرایط و حقوق رییس بانک را که به موجب قرارداد مقرر می‌شود‌تعیین خواهد نمود.

‌الف – هر یک از اعضاء دارای دویست و پنجاه رأی خواهند بود و به این عده آراء نسبت به هر سهمی از سهام بانک که دارا باشند یک رأی اضافه خواهد‌شد.
ب – جز در مواردی که مشخصاً تصحیح شده باشد تمام امور بانک به وسیله اکثریت آراء داده شده فیصله خواهد یافت.
‌الف – مدیران اداری مسئول عملیات عمومی بانک خواهند بود و برای انجام این امور از همه اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به آنها داده می‌شود‌استفاده خواهند کرد.
ب – بانک دارای دروازه نفر مدیر اداری خواهد بود که ممکن است جزو اعضاء هیأت مدیره نباشند از این عده:
1 – پنج نفر را اعضایی که سهام آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند کرد.
2 – هفت نفر را سایر اعضاء هیأت مدیره به استثنای پنج نفری که در جزو (۱) بالا ذکر شده به موجب جدول (ب) انتخاب خواهند نمود.
‌برای اجرای این بخش منظور از اعضاء دولت کشورهایی است که نام آنها در جدول (‌الف) ثبت است خواه عضو اصلی بانک باشند و خواه به موجب‌قسمت (ب) از بخش اول ماده دوم عضو شده باشند وقتی دولت سایر کشورهای عضو می‌شوند هیأت مدیره می‌تواند به اکثریت چهارپنجم از کل آراء‌به عده مدیرانی که باید انتخاب شوند بیفزایند و مدیران اداری هر دو سال یک بار منصوب و یا انتخاب می‌شوند.
ج – هر مدیر اداری یک نفر مدیر علی‌البدل به اختیار تام تعین خواهد نمود که به جای او در صورتی که خود او حاضر نباشد رأی بدهد. وقتی مدیرانی‌که مدیر علی‌البدل انتخاب کرده‌اند حاضر باشند مدیران علی‌البدل می‌توانند در جلسات شرکت کنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
‌د – مدیران در شغل خود تا انتخاب یا نصب جانشین آنها باقی خواهند ماند. اگر محل یک نفر مدیری که انتخاب شده بیش از نود روز به انقضای دوره‌مدیریت او مانده خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقیمانده از طرف مدیرانی که مدیر سابق را انتخاب کرده‌اند منتخب خواهد شد و برای این انتخاب‌اکثریت آراء لازم است. در مدتی که مقام مدیریت خالی است مدیر علی‌البدل مدیر سابق از اختیارات خود به جز در انتخاب مدیر علی‌البدل استفاده‌خواهد کرد.
ه – مدیران اداری علی‌التوالی در اداره مرکزی بانک مشغول کار خواهند بود و هر قدر کارهای بانک ایجاب کند تشکیل جلسه خواهند داد.
‌و – برای جلسات هیأت مدیران اداری اکثریتی که لااقل نماینده نصف تمام آراء باشند کافی است.
‌ز – هر مدیر که انتخاب شود حق دارد به عده آرایی که در بخش سوم این ماده برای عضوی که مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رأی بدهد هر مدیری‌حق خواهد داشت به عده آرایی که از برای انتخاب او داده شده رأی بدهد هر مدیر یک رأی می‌دهد که به عده تمام آرایی که حق دارد محسوب خواهد‌شد.
ح – هیأت مدیره مقررات و آیین‌نامه‌هایی وضع خواهد کرد که به موجب آن اعضایی که طبق قسمت (ب) بالا حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند نماینده‌برای شرکت در جلسه هیأت مدیران اداری بفرستند به شرط آن که قبلاً تقاضا بشود و موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط به آن عضو باشد.
ط – مدیران اداری می‌توانند کمیسیونهایی که مقتضی بدانند تشکیل بدهند. عضویت این کمیسیونها لازم نیست به افراد هیأت مدیره یا مدیران اداری یا‌جانشینان آنها محدود باشد.
‌الف – مدیران اداری یک نفر رییس انتخاب خواهند نمود که نباید عضو هیأت مدیره یا یکی از مدیران اداری یا جانشینان آنها باشد. رییس بانک رییس‌مدیران اداری خواهد بود ولی حق رای نخواهد داشت جز در مواردی که آراء موافق و مخالف مساوی باشد که در آن صورت رای او برای تعیین اکثریت‌قاطع است. رییس بانک می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. رییس در صورتی که مدیران اداری‌تصمیم بگیرند شاغل مقام ریاست بانک نخواهد بود.
ب – رییس بانک رییس کارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمایی مدیران اداری امور عادی بانک را اداره خواهد کرد و با کنترل عمومی که مدیران‌اداری در کار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج کارمندان می‌باشد.
ج – رییس بانک و کارمندان صندوق در انجام وظایف خود تنها خود را نسبت به بانک مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوه دیگر نخواهند بود هر یک‌از اعضاء بانک کیفیت بین‌المللی وظیفه خویش را رعایت کرده و نسبت به کارمندان بانک هیچ گونه اعمال نفوذی نخواهند نمود.
‌د – رییس بانک با رعایت اهمیت عظیمی که باید در حسن جریان و اداره سازمان و لیاقت فنی کارمندان بشود در هنگام انتخاب کارمندان جدید توجه‌بسیار دقیقی به عمل آورده آنها را از نظر جغرافیایی هر قدر ممکن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
‌الف – بانک یک انجمن مشاوره خواهد داشت که اقلاً دارای هفت عضو خواهد بود و از طرف هیأت مدیره از میان کسانی که در بانکداری و بازرگانی و‌صنایع و کشاورزی و امور مربوط به کارگران ذیعلاقه هستند و تا حد امکان از میان ملل مختلف انتخاب می‌شوند. در مواردی که سازمانهای بین‌المللی‌تخصصی وجود داشته باشد انتخاب اعضاء انجمن مشاوره که از لحاظ آن امور منتخب می‌شوند با موافقت سازمانهای مذکور خواهد بود. انجمن‌مشاوره در امور مربوط به خط مشی کلی به بانک نظر خواهد داد. این انجمن مشاوره سالی یک بار تشکیل خواهد شد و در مواقع دیگر اگر بانک لازم‌بداند می‌تواند جلسات دیگری نیز تشکیل داد.
ب – اعضاء انجمن مشاوره مدت دو سال در مقام خود باقی خواهند ماند و ممکن است مجدداً منصوب شوند. به اعضاء مزبور هزینه متناسبی که برای‌بانک متحمل شده‌اند پرداخت خواهد شد.
‌کمیته‌هایی که به موجب بخش چهارم از ماده سوم باید ب رأی وام تشکیل شود به وسیله بانک معین خواهد شد. هر یک از این کمیته‌ها دارای یک نفر‌کارشناس خواهد بود که از طرف یکی از اعضاء هیأت مدیره که نماینده عضوی باشد که در کشور او نقشه ترمیم و توسعه به موقع اجراء در می‌آید‌انتخاب خواهد شد و یک یا چند کارمند فنی بانک نیز در آن عضویت خواهند داشت.
‌الف – صندوق با رعایت مقررات این موافقتنامه با سازمانهای ملی بین‌المللی که در موارد مخصوص مسئولیت تخصصی دارند تشریک مساعی خواهد نمود.‌هر ترتیبی که برای این تشریک مساعی داده شود که موجب اصلاح یکی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح این موافقتنامه به طوری که‌در ماده هشتم مقرر است به عمل خواهد آمد.
ب – در هنگام اخذ تصمیم نسبت به درخواست وام یا تضمین‌هایی که مستقیماً از تخصصات سازمانهای بین‌المللی باشد که در قسمت (‌الف) ذکر شده‌و اعضاء بانک بدواً در آن دخیل بوده‌اند بانک نظرات و پیشنهادهای سازمانهای مذکور را مورد توجه قرار خواهد داد.
‌الف – جایگاه عمده بانک در کشور عضوی خواهد بود که سهام او از سایرین زیادتر باشد.
ب – بانک ممکن است نمایندگیها و شعبی زیاد در کشور هر یک از اعضاء تأسیس نماید.
‌الف – بانک ممکن است در هر کشور شعب متعددی تأسیس نماید و محل و محوطه عمل هر یک را مقرر دارد.
ب – هر یک از این شعب دارای شورای محلی می‌باشد که نماینده حوزه بانکی مزبور خواهند بود و به طریقی که بانک تصمیم بگیرد انتخاب خواهند‌شد.

‌الف – هر کشور عضو بانک مرکزی خود را برای نگاهداری سپرده‌های بانک از پول آن عضو معین خواهد کرد و اگر بانک مرکزی نداشته باشد بنگاه‌دیگری که مورد قبول بانک باشد تعیین خواهد نمود.
ب – بانک می‌تواند دارایی‌های دیگر را که طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاههایی که از طرف پنج نفر از اعضاء که سهام آنها از همه بیشتر می‌باشد‌تعیین شده و در سایر بنگاههایی که خود بانک انتخاب کرده بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودی طلای بانک در محلی سپرده خواهد شد که از طرف‌کشوری که جایگاه عمده بانک در آن واقع است معین می‌شود و لااقل چهل درصد در بنگاههایی که چهار عضو دیگر مذکور در فوق تعیین کنند‌نگاهداشته می‌شود. در هر یک از این بنگاهها بدواً لااقل معادل مبلغ طلایی که عضو معرف آن بنگاه بابت سهام خود پرداخته نگاهداری می‌شود. با‌وصف این مراتب انتقالات طلا که از طرف بانک به عمل می‌آید با توجه به هزینه حمل و نقل و احتیاجات پیش‌بینی شده بانک خواهد بود. در مواقع‌مهم مدیران اداری می‌توانند تمام یا قسمتی از موجودی طلای بانک را به محلی انتقال دهند که وسایل حفظ آن به حد کفایت فراهم باشد.
‌بانک قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضوی که به موجب بخش هفتم (۱) ماده دوم به بانک پرداخته شده یا برای‌پرداختهای استهلاکی نسبت به قرضه‌ای که به آن پولها شده تأدیه می‌شود و برای عملیات بانک لازم باشد اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف دولت‌کشور عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که آن عضو تعیین کرده است انتشار یافته بپذیرد و این اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد به نرخ‌برابری پول آن عضو عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن بانک نزد نگاهدار سپرده‌هایی که تعین شده قابل پرداخت باشد.

‌الف – بانک گزارش سالیانه‌ای شامل ترازنامه محاسبات خود که به وسیله محاسبین خبره بازرسی شده باشد انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه یا‌کمتر از آن نیز صورت خلاصه‌ای از وضع مالی بانک و حساب سود و زیان آن که نتیجه عملیات بانک است انتشار خواهد داد.
ب – بانک ممکن است گزارشهای دیگری را که برای انجام مقاصد خود لازم بداند انتشار دهد.
ج – رونوشت گزارشها و ترازنامه و هر نوع نشریه دیگر که به موجب این بخش تهیه می‌شود میان اعضاء توزیع خواهد شد.
‌بخش چهاردهم – توزیع درآمد خالص
‌الف – هر سال هیأت مدیره بانک معین خواهد کرد که چه مبلغ از درآمد خالص بانک باید پس از وضع قسمتی برای ذخیره به حساب اضافه درآمد برده‌شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود.
ب – هر گاه درآمدی توزیع شد تا میزان دو درصد که قابل تراکم نیست برای هر توزیع سالیانه نسبت به حد وسط مبلغ قرضه‌ای که در آن سال به موجب‌بخش اول قسمت (‌الف (۱) ) ماده پنجم از طرف عضوی شده با پول همان عضو پرداخت می‌شود و مازاد میان اعضاء به تناسب سهام آن‌ها پرداخت خواهد‌شد. هر پرداختی که به هر عضو می‌شود با پول همان عضو خواهد بود و اگر چنین پولی در دسترس نباشد با پول دیگری که مورد قبول عضو مربوط‌باشد پرداخت خواهد شد. هر گاه پولی غیر از پول کشور عضو به آن عضو پرداخته شود انتقال آن پول به عضو دریافت‌کننده و استعمال آن مورد هیچ‌گونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء واقع نخواهد شد.
‌
هر یک از اعضاء می‌تواند در هر موقع با تسلیم یادداشت کتبی به بانک در اداره مرکزی آن از عضویت بانک خارج شود. تاریخ خروج از عضویت از روز‌وصول این یادداشت خواهد بود.
‌اگر عضوی به تعهدات خود نسبت به بانک وفا ننماید بانک می‌تواند به اکثریت کل آراء هیأت مدیره وی را از عضویت بانک معلق نماید. عضو معلق از‌همان موقع تا یک سال پس از تاریخ تعلیق از عضویت بانک خارج خواهد بود مگر آن که هیأت مدیره با اکثریت مذکور در فوق وی را مجدداً به‌عضویت بانک بپذیرد.
‌مادامی که عضوی از عضویت معلق است نمی‌تواند از حقوقی که به موجب این موافقتنامه پیدا کرده است جز حق خروج از عضویت استفاده کند ولی‌مشمول تعهدات مندرجه در این موافقتنامه خواهد بود.
‌هر عضوی که از عضویت صندوق بین‌المللی خارج شود پس از سه ماه از تاریخ خروج از عضویت صندوق از عضویت بانک نیز خارج خواهد بود مگر‌آن که بانک به اکثریت سه ربع از کل آراء قبول کند که عضو مذکور به عضویت بانک باقی بماند.

‌الف – هر گاه دولتی از عضویت بانک خارج شود تا آن موقع که بخشی از قروض یا تضمیناتی که قبل از خروج از عضویت کرده است باقی مانده باشد به‌تعهدات مستقیم خود و تعهداتی که به طرق دیگر نسبت به بانک پیدا کرده است ملزم خواهد بود ولی پس از آن نسبت به تعهداتی که بانک از قروض و‌تضمینات می‌کند ذمه‌دار نیست و در مخارج یا درآمد بانک سهیم نخواهد بود.
ب – در موقعی که دولتی از عضویت بانک خارج می‌شود بانک برای خرید سهام آن دولت ترتیباتی خواهد داد تا با وجه آن قسمتی از محاسبات با آن‌دولت را به موجب مدلول قسمت (ج و د) این بخش تصفیه نماید. برای انجام این منظور بهای سهام دولت مزبور عبارت از بهایی خواهد بود که در دفاتر‌بانک برای سهام در روز خروج آن دولت از عضویت معلوم شده است.
ج – پرداخت وجه سهامی که به موجب این بخش از طرف بانک بازخرید می‌شود. مشمول شرایط زیر خواهد بود:
1 – هر مبلغی که از بابت سهام طلب دولتی باشد تا مدتی که آن دولت یا بانک مرکزی او یا یکی از بنگاههای نماینده آن بانک به عنوان مدیون یا‌تضمین‌کننده ذمه‌دار باشد نگاه داشته خواهد شد و مبلغ مذکور به اختیار بانک ممکن است در برابر دیونی که هنگام سررسید آن فرا می‌رسد به کار رود.‌هیچ پولی به مناسبت ذمه دولتها در مقابل تعهد اسامی که به موجب بخش پنجم (۲) ماده دوم کرده‌اند نگاه داشته نخواهد شد و در هر حال مبلغی که‌باید به عضوی در مقابل سهام آن برسد قبل از انقضای شش ماه از تاریخ خروج از عضویت پرداخته نخواهد شد.
2 – در مواقع مختلف در مقابل سهامی که از طرف دولتها تسلیم بانک می‌شود می‌توان پرداختهایی کرد و حد این پرداخت مساوی با مازاد تفاوت‌بازخرید سهام مطابق قسمت (ب) بالا از مجموع تعهدات قروض و تضمینات عضو به موجب قسمت ج (۱) می‌باشد تا بدین ترتیب تمام بهای سهام به‌عضو سابق پرداخت شود.
3 – پرداختها با پول کشور عضو دریافت‌کننده وجه یا به اختیارات بانک با طلا به عمل خواهد آمد.
4 – هر گاه بانک در اثر تضمیناتی که کرده یا شرکتی که در دادن وامها به عمل آورده یا در مقابل وامهای تصفیه نشده عضوی در هنگام خروج او از‌عضویت متحمل خسارتی بشود و این خسارت از مبلغی که از اندوخته بانک برای چنین خسارتی تعیین شده در تاریخ خروج دولت کشوری از‌عضویت بانک تجاوز نماید دولت چنین کشوری ملزم است که عندالمطالبه مبلغی که در نتیجه آن خسارت در تاریخ بازخرید سهام وی ضرر بانک شده(‌و اگر آن مبلغ در هنگام بازخرید سهام آن کشور به حساب می‌آید بهای سهم آن کشور را تنزل می‌داد) به بانک پرداخت نماید. به علاوه دولتی که سابقاً‌عضو بوده نسبت به قسمت پرداخت نشده تعهدات به موجب بخش پنجم (۱) ماده دوم تا حدود مبلغی که در صورت چنین خسارتی از تعهدات‌اعضاء برای تصفیه آن در تاریخ بازخرید سهام مطالبه می‌شود ملزم خواهد ماند.
‌د – هر گاه بانک به طور دائم عملیات خود را به موجب قسمت (ب) بخش پنجم این ماده موقوف نماید در ظرف شش ماه پس از تاریخی که کشوری از‌عضویت بانک خارج شده کلیه حقوق چنین دولتی به موجب مقررات بخش پنجم این ماده تعیین خواهد شد.

‌الف – در مواقع غیر اعتیادی مدیران اداری ممکن است عملیات بانک را نسبت به وامها و تضمینات تازه موقوف بگذارند تا در هنگام فرصت هیأت‌مدیره در آن باب مطالعه کرده و تصمیم لازم اتخاذ نمایند.
ب – بانک ممکن است به طور دائم عملیات خود را نسبت به وامها و تضمینات تازه با اکثریت کل آراء هیأت مدیره موقوف نماید. پس از چنین عملی‌بانک همه عملیات خود را جز آن چه مربوط به نقد کردن و نگاهداری و حفظ دارایی و تصفیه تعهدات خود باشد موقوف خواهد گذاشت.
ج – تعهدات تمام اعضاء بانک نسبت به قسمت وجه سهام مطالبه نشده و نسبت به تنزلی که در ارزش پول آنها به وجود آمده تا زمانی که دعاوی‌بستانکاران که شامل دعاوی چندجانبه نیز خواهد بود پرداخت نشود به قوت خود باقی خواهد ماند.
‌د – طلب مستقیم تمام بستانکاران از بانک اول از دارایی بانک و پس از آن به وسیله مطالبه سهام پرداخت نشده تأدیه خواهد شد. قبل از این که به‌بستانکاران که طلب مستقیم از بانک دارند پرداختی بشود مدیران اداری ترتیباتی که به قضاوت خودشان لازم باشد خواهند داد که این پرداخت میان‌دارندگان دعاوی چند جانبه و مخصوصاً صاحبان دعاوی مستقیم از بانک توزیع شود.
ه – به اعضاء بانک در مقابل سهمیه آنها از سرمایه پرداختی نخواهد شد مگر آن که:
1 – تمام تعهدات به بستانکاران پرداخت شده و یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.
2 – هیأت مدیره با اکثریت کل آراء تصمیم به توزیع مبلغی از این بابت بگیرند.
‌و – پس از آن که به موجب قسمت (ه) بالا تصمیم به پرداخت گرفته شد مدیران اداری می‌توانند به اکثریت دو ثلث از آراء متوالیاً دارایی بانک را میان‌اعضاء توزیع نمایند تا تمام دارایی بانک قسمت شود. این توزیع مشروط به آن خواهد بود که قبلاً دعاوی بانک با هر یک از اعضاء تصفیه شده باشد.
‌ز – قبل از آن که از دارایی بانک توزیعی میان اعضاء به عمل آید مدیران اداری سهم نسبی هر یک از اعضاء را (‌به تناسب سهام آنها با مجموع سهام‌بانک) تعیین خواهند نمود.
ح – مدیران اداری ارزش دارایی را که باید توزیع شود به بهای روزی که توزیع به عمل می‌آید معین کرده و از آن پس به طریق ذیل آن را توزیع خواهند‌نمود:
1 – به هر یک از اعضاء از تعهدات خود آن عضو یا بنگاههای رسمی کشور عضو یا سایر بنگاههای قانونی که در کشور عضو مستقر هستند تا درجه‌ای‌که آن تعهدات موجود باشد معادل مبلغی که با سهم نسبی آن عضو از مبلغ کل متناسب باشد پرداخت خواهد شد.
2 – مازادی که باید به عضو مربوط پس از پرداخت مذکور در جزو (۱) بالا برسد به پول کشور عضو مذکور تا میزانی که بانک موجودی داشته باشد‌معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
3 – مازادی که پس از پرداخت مذکور در جزء (۱) و (۲) باید به عضو مربوط برسد به طلا یا به پول دیگری که مورد قبول عضو باشد به میزانی که بانک‌موجودی دارد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
4 – دارایی باقیمانده بانک پس از آن که پرداختهای مذکور در جزو (۱) و (۲) و (۳) به عمل آمد به تناسب میان اعضاء تقسیم خواهد شد.
ط – هر عضوی که دارایی تقسیم شده بانک را به موجب مقررات قسمت (ح) بالا دریافت می‌کند همان حقوقی را که بانک نسبت به آن دارایی پیش از‌توزیع آن داشت دارا خواهد بود.
‌برای آن که بانک بتواند وظایفی که به عهده آن محول شده انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتی که در این ماده معین شده است در کشور هر‌عضو به بانک داده خواهد شد.

‌بانک دارای شخصیت کامل حقوقی خواهد بود و مخصوصاً در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد
2 – در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول.
3 – در اقدام به دعاوی حقوقی.
‌نسبت به بانک می‌توان در محکمه صلاحیت‌دار قضایی در نواحی کشور عضوی که در آن جا بانک اداره‌ای تأسیس کرده یا برای قبول خدمات یا صدور‌اخطار نماینده دارد و یا در آن نقطه اسناد بهادار انتشار داده و یا اسنادی را ضمانت نموده است طرح دعوی نمود. اما از طرف اعضاء یا کسانی که از طرف‌اعضاء اقدام می‌کنند و یا با اعضای دعاوی دارند هیچ دعوی را نمی‌توان نسبت به بانک مطرح کرد. اموال و دارایی بانک در هر جا و به دست هر کس‌سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی مصون خواهد بود.

‌دارایی و اموال بانک در هر جا و به دست هر کس سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوه قضاییه و‌اجراییه مصون خواهد بود.

‌در بایگانی و پرونده‌های بانک نمی‌توان مداخله کرد.
‌تا آن درجه که برای انجام عملیاتی که به موجب این موافقتنامه لازم باشد تمام دارایی و اموال صندوق از تضییقات و تعهدات و کنترلها از هر سنخ و‌کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.
‌اعضاء بانک با مراسلات رسمی بانک همان معامله‌ای را خواهند نمود که با مراسلات رسمی سایر اعضاء می‌کنند.
‌رؤسا و مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندان بانک:
1 – از تعقیب حقوقی نسبت به عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام می‌دهند مصون خواهند بود جز در مواردی که بانک این مصونیت را سلب‌نماید.
2 – در صورتی که بومی کشور نباشند از مهاجرت، تضییقات و مقررات ثبت نام که برای بیگانگان معمول است و تعهد به انجام خدمات ملی مصون‌خواهند بود و نسبت به تضییقات ارزی همان تسهیلاتی که اعضاء برای نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء بانک که همرتبه آنها باشند مقرر‌داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند بود.
3 – نسبت به تسهیلات مسافرت همان معامله‌ای که با نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء که همرتبه آنها هستند می‌شود با آنان نیز به عمل‌خواهد آمد.
‌الف – بانک و دارایی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی که به موجب این موافقتنامه انجام می‌دهد از هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف‌خواهد بود به علاوه بانک از هر گونه تعهدی برای جمع‌آوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون می‌باشد.
ب – هیچ مالیاتی نسبت به حقوق یا حق‌الزحمه‌ای که از طرف بانک به مدیران اداری و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندانی که اهل کشور نیستند یا‌بومی آن جا نمی‌باشند و یا از هیأت‌های بومی کشور نیستند پرداخته می‌شود تعلق نخواهد گرفت.
ج – هیچ گونه مالیاتی به تعهدات یا اسناد بهاداری که بانک انتشار می‌دهد و شامل سود سهام یا بهره آنها است متعلق به هر کس باشد در موارد ذیل تعلق‌نخواهد گرفت.
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ این که بانک آن را انتشار داده مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن تعهد یا پولی که در آن قید شده یا قابل پرداخت است یا محل اداره بانک باشد.
‌د – هیچ گونه مالیاتی به تعهدات یا اسناد بهاداری که بانک آنها را ضمانت نموده است (‌و شامل بهره و سود آن نیز می‌باشد) متعلق به هرکس باشد در‌موارد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه فقط از لحاظ این که بانک آن را تضمین نموده مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس مالیاتی محل اداره بانک یا بنگاههای متعلق به بانک باشد.
‌هر عضو اقدامات لازمه در کشور خود به عمل خواهد آورد که با مطابقه این قوانین با اصول کشور خود اصل مندرج در این ماده به موقع اجرا درآید و از‌اقداماتی که شده بانک را به طور تفصیل مستحضر خواهد داشت.

‌الف – هر پیشنهادی که برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضاء یا هیأت مدیره یا مدیران اداری بشود باید به اطلاع رییس هیأت مدیره برسد تا‌آن پیشنهاد را در هیأت مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی به تصویب هیأت مدیره برسد بانک به وسیله بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضاء موافقت‌آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه‌پنجم اعضایی که چهار خمس کل آراء را داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن‌اصلاح را تصدیق نموده و رسماً به اطلاع همه اعضاء خواهد رسانید.
ب – با وصف قسمت (‌الف) بالا در مورد اصلاحاتی که مربوط به موارد زیر باشد تصویب همه اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضویت صندوق (‌قسمت اول ماده ششم).
2 – حقی که به موجب بخش سوم قسمت (ج) ماده دوم داده شده.
3 – تعیین حدود تعهدات به موجب بخش ششم. ماده دوم
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی بانک از طرف اعضاء به موقع اجراء گذاشته خواهد شد مگر آن که در بخشنامه مربوط یا‌تلگراف مدت کمتری تعیین شده باشد.

‌الف – هر مسئله‌ای که در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو و بانک یا بین اعضاء بانک پیش آید برای اخذ تصمیم به مدیران اداری احاله خواهد شد. اگر‌مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه به عضوی باشد که حق انتخاب مدیر اداری ندارند عضو مربوط به موجب بخش چهارم (ح) ماده پنجم حق تعیین‌نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هر گاه مدیران اداری تصمیم خود را به موجب قسمت (‌الف) بالا اظهار کرده باشند هر عضو ممکن است درخواست کند که مسئله‌مورد نظر به هیأت مدیره که تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصمیم هیأت مدیره، بانک تا آن جا که لازم تشخیص دهد می‌تواند‌مطابق تصمیم مدیران اداری رفتار کند.
ج – هر گاه اختلافی بین بانک و یکی از کشورهایی که از عضویت بانک خارج شده است پیش آید یا در دوره‌ای که بانک در حال وقفه دائم است‌اختلافی بین بانک و عضوی رخ دهد این گونه اختلافات به حکمیت دادگاهی احاله خواهد شد که دارای سه حکم خواهد بود. یک حکم را صندوق و‌دیگری را عضو مربوط یا عضوی که از عضویت خارج شده معین خواهد کرد و حکم مشترک را جز در صورتی که طرفین به طرز دیگر موافقت کنند‌رییس دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی یا مقامی نظیر آن که به موجب آیین‌نامه‌های بانک معین می‌شود تعیین خواهد نمود. حکم مشترک اختیار کامل برای‌ اتخاذ رویه عمل در تمام مواردی که مورد اختلاف است خواهد داشت.
‌ماده دهم – هر گاه پیش از انجام عملی از طرف بانک تصویب عضوی لازم باشد جز در مورد ماده هشتم این تصویب انجام‌یافته تلقی خواهد شد مگر آن‌که پس از ابلاغ از طرف بانک در ظرف مدت مناسبی که بانک تعیین می‌کند عضو مذکور مخالفت خود را اعلام نماید.
‌زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است که از طرف دولتهایی که دارای شصت و پنج درصد از سهمیه‌ای که در جدول (‌الف) معین شده باشند امضاء شده‌و سندی که در بخش دوم (‌الف) این ماده ذکر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل از اول ماه مه ۱۹۴۵ به موقع اجرا در‌نخواهد آمد.
‌الف – هر دولتی که از طرف او این موافقتنامه امضاء می‌شود سندی به کشورهای متحده آمریکا سپرده و در آن قید خواهد شد که این موافقتنامه را با‌مطابقه به قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن به عمل آورده است.
ب – هر دولت از تاریخ سندی که در ماده (‌الف) بالا ذکر شده عضو بانک خواهد بود با این استثناء که هیچ دولتی نمی‌تواند پیش از آن که این موافقتنامه‌به موجب بخش اول این ماده به موقع اجرا گذاشته شود عضو بانک باشد.
ج – دولت کشورهای متحده آمریکا دولتهایی را که نامشان در جدول (‌الف) این موافقتنامه ذکر شده و تمام دولتهایی را که عضویت آنها به موجب بخش‌اول (ب) ماده دوم به تصویب رسیده باشد از امضاهایی که در ذیل این موافقتنامه می‌شود و سندهایی که به موجب قسمت (‌الف) این بخش سپرده‌می‌شود مطلع خواهد ساخت.
‌د – در مواقعی که این موافقتنامه به نام دولتها امضاء می‌شود هر دولت به دولت کشورهای متحده امریکا یک صدم از یک صدم از بهای هر سهم خود را‌با طلا یا با دلار آمریکا برای هزینه‌های اداری بانک پرداخت خواهد نمود. و این مبلغ به بستانکار حسابی که وجوه باید به موجب بخش هشتم (‌الف)‌ماده دوم به آن حساب پرداخت شود وارد خواهد شد دولت کشورهای متحده آمریکا این مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداری می‌نماید و به مجرد آن‌که اولین جلسه هیأت مدیره به موجب بخش سوم این ماده دعوت شود به هیأت مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این موافقتنامه تا سی و یکم ماه دسامبر۱۹۴۵ به موقع اجرا در نیامده باشد دولت کشورهای متحده آمریکا این مبالغ را به دولتهایی که پرداخت کرده‌اند رد خواهد نمود.
ه – این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولتهایی که اسامی آنها در جدول (‌الف) ثبت است تا سی و یکم دسامبر ۱۹۴۵ در واشنگتن خواهد ماند.
‌و – پس از سی و یکم دسامبر ۱۹۴۵ این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هر کشوری که عضویت آن به موجب بخش اول (ب) ماده دوم تصویب‌شده باشد باز خواهد بود.
‌ز – با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آن را به نام خود و به نام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آن سوی دریا و تمام نواحی تحت‌الحمایه یا اختیار‌آنها و نواحی که در آن به قیمومیت عمل می‌کنند امضا خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهایی که نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (‌الف) بالا را ممکن است تا یکصد و هشتاد روز پس از تاریخی‌که نواحی آنها آزاد می‌شود به تأخیر انداخت. اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضایی که در زیر آن سند از طرف دولت مربوط‌خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی که از بابت مبلغ تعهد خود به موجب بخش (‌د) پرداخته‌اند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهای (‌د) و (ح) از روز امضاء نسبت به دولت امضاکننده موقع اجرا خواهد یافت.
‌الف – به مجردی که این موافقتنامه به موجب بخش اول این ماده به موقع اجرا گذاشته شود هر عضوی یک نفر مدیر هیأت مدیره معین خواهد کرد و‌عضوی که عده سهام او از همه زیادتر است هیأت مدیره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسه اول هیأت مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج کشوری که سهمیه آنها به موجب جدول (‌الف)‌از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهد نمود. اگر یک یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری که حق دارند تعیین کنند تا‌اول ژانویه ۱۹۴۶ یا تا روز قبول عضویت (‌هر کدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ب) انتخاب‌خواهند شد و تا روزی که اولین انتخاب رسمی مدیران اداری به عمل آید (‌و باید پس از اول ژانویه به مجردی که عملی باشد این انتخاب به عمل آید)‌سر کار خواهند بود.
ج – هیأت مدیره ممکن است به مدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهد جز آن اختیاراتی که نتوان به مدیران اداری داد.
‌و – بانک به اعضاء خود روزی را که حاضر برای عملیات می‌شود اطلاع خواهد داد.
‌این موافقتنامه در یک نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت کشورهای متحده
‌آمریکا که رونوشت گواهی شده آن را به تمام دولتهایی که اسامی آنها در جدول (‌الف) ثبت شده و به تمام دولتهایی که عضویت آنها به موجب بخش‌دوم ماده دوم به تصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.

‌جدول الف
‌سهمیه‌ها
(‌بدون ذکر میلیون به دلار کشورهای متحده آمریکا)
‌استرالیا ۲۰۰ هندوستان ۴۰۰
‌بلژیک ۲۲۵ ایران ۲۴
‌بلیوی ۷ عراق ۶
‌برزیل ۱۰۵ لیبریا ۰.۵
‌کانادا ۳۲۵ لوکزامبورگ ۱۰
‌شیلی ۳۵ مکزیک ۶۵
‌چین ۶۰۰ هلند ۲۷۵
‌کلمبیا ۳۵ زلاند جدید ۵۰
‌کاستاریکا ۲ نیکاراگوا ۰.۸
‌کوبا ۳۵ نروژ ۵۰
‌چکسلواکی ۱۲۵ پاناما ۰.۲
‌دانمارک – پاراگوئه ۰.۸
‌جمهوری دومنیکن ۲ پرو ۱۷.۵
‌اکوادور ۳.۲ کشور فیلیپین ۱۵
‌مصر ۴۰ لهستان ۱۲۵
‌سالوادر ۱ اتحادیه افریقای جنوبی ۱۰۰
‌حبشه ۳ اتحاد جماهیر شوروی ۱۲۰۰
‌فرانسه ۴۵۰ ممالک متحده بریتانیای کبیر ۱۳۰۰
کشورهای متحده آمریکا ۳۱۷۵
‌یونان ۲۵ اروگوئه ۱۰.۵
‌گواتمالا ۲ ونزوئلا ۱۰.۵
‌هائیتی ۲ یوگسلاوی ۴۰
‌هندوراس ۱ ایسلند –
———————————————————————
‌مجموع ۹۱۰۰
‌سهمیه دانمارک از طرف صندوق پس از آن که دولت دانمارک رضایت خود را به امضای این موافقت اعلام کند ولی قبل از آن که موافقتنامه امضاء بشود‌معین خواهد گشت.
‌
جدول (ب)
‌انتخاب مدیران اداری
۱ – انتخاب مدیران اداری به وسیله گرفتن رأی از افراد هیأت مدیره که به موجب بخش چهارم قسمت (ب) ماده چهاردهم ذیحق هستند به عمل می‌آید.
2 – برای انتخاب مدیران اداری هر یک از افراد هیأت مدیره برای هر یک نفر مدیر اداری به عده آرایی که به موجب بخش سوم از ماده دوازدهم حق آنها‌است رأی خواهند داد هفت نفری که عده آراء آنها از همه بیشتر است به سمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد به شرط آن که هیچ یک کمتر از چهارده‌درصد از مجموع آرایی که ممکن است اخذ شود نداشته باشند.
3 – هر گاه در نخستین اخذ رأی هفت نفر انتخاب نشوند اخذ رأی در نوبت دوم به عمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی که کمترین آراء را در نوبت‌اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت. در اخذ رأی نوبت دوم افراد ذیل از هیأت مدیره رأی خواهند داد.
1 – آنهایی که در نوبت اول به شخصی که اکثریت لازم پیدا نکرده رأی داده باشد.
2 – آنهایی که به موجب بخش چهارم این جدول مشخص شود که رأی آنها برای کسی که اکثریت پیدا کرده و انتخاب شده عده آراء آن شخص را از‌پانزده درصد آرایی که باید اخذ شود بالاتر برده باشد.
3 – برای تشخیص این که آرایی که اعضاء هیأت مدیره داده‌اند عده آراء شخصی را از پانزده درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، پانزده درصد مزبور‌اولاً شامل آراء مدیری خواهد بود که به شخص منظور بیشترین آراء را داده است و پس از آن آراء مدیری که عده آراء او در درجه دوم زیادتر از دیگران‌بوده است منظور خواهد شد و به همین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به پانزده درصد بالا برسد.
4 – نسبت به هر مدیری که قسمتی از آراء وی باید برای محاسبه آن چه اضافه به چهارده درصد رأی داده شده منظور شود این طور تشخیص داده‌خواهد شد که مدیر نامبرده همه آراء خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آن که مجموع آرایی که به آن شخص اصابت کرده است به علت‌آن آراء از پانزده درصد تجاوز نماید.
5 – هر گاه پس از اخذ رأی در مرتبه دوم هفت نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رأی به عمل خواهد آمد تا هفت نفر‌منظور انتخاب شوند به شرط آن که پس از انتخاب شش نفر مدیر نفر هفتم به اکثریت ساده از بقیه آراء انتخاب شود و در این صورت این طور تشخیص‌داده می‌شود که نفر پنجم نیز مانند سایرین به وسیله محاسبه مجموع آراء انتخاب شده است.
‌
اساسنامه تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه دارای یازده ماده و دو جدول (‌الف) و (ب) پیوست قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات‌کنفرانس منعقده در برتن‌وودز در تاریخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده می‌باشد.

‌بخش اول عضویت

‌بخش اول – طرز استفاده از منابع بانک

‌بخش اول – طرز دادن وام یا فراهم کردن وام

‌بخش اول – سازمان

‌بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضویت

‌بخش اول – منظور از وضع این ماده

‌بخش اول – موقع اجرای این موافقتنامه