مطابق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.»
دیه در لغت به معنای خونبها است. دیه نوعی مجازات است؛ میزان دیه در شرع و قانون مشخص شده؛ حکم پرداخت دیه مستلزم درخواست مجنی علیه یا اولیای دم و افرادی که دیه را به ارث می برند است. شکایت دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد گرچه اگر بخواهیم دیه را از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کنیم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دارد.
در حال حاضر، مجازات قتل شبه عمد، جراحات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی جزو جرایم غیر قابل گذشت است اما دیه ی این جرایم، قابل گذشت است به استثنای قوانین خاص (مانند قانون کار) که علاوه بر دیه، مجازاتهای تعزیری نیز پیش بینی شده و، ظاهرا، غیر قابل گذشت است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۶/۸/۷۶ حکم به خسارت جسمانی مازاد بر دیه را جایز نمی داند اما در رأی اصراری ۶- ۵/۴/۱۳۷۵ حکم به خسارت مازاد بر دیه را قابل قبول دانسته است. با وجود این، مشهور فقها آن را جایز نمی دانند و در خصوص هزینه های بیمارستانی، دارو و درمان نیز اختلاف نظر وجود دارد، گرچه به نظر می رسد، حکم به پرداخت هزینه های بیمارستانی، دارو و درمان به عدالت و انصاف نزدیکتر است.
مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.
بر اساس نظریه مشورتی، ۶۲۹۶/۷ مورخ ۲/۹/۱۳۷۸ ، نمی توان برای عضوی که دیه ی معین دارد مبلغی به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین کرد. (همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ دیوان عالی کشور مورخ ۶/۸/۱۳۷۶)
نکته: مهرالمثل یکی از مبانی احتساب ارش البکاره است. (ارش البکاره مربوط به موردی است که بکارت دختری را بدون رضایت او زایل کنند.)
ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: « در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود، مگر به نحو دیگری مصالحه شده باشد.»
طبق نظریه مشورتی ۵۳۴۱/۷- ۱۱/۷/۱۳۷۱: ورثه صغیر حق دارند بعد از بلوغ، دیه ای را که از سوی ولی قهری گذشت شده است مطالبه نمایند.
سوال: آیا دیه زن و مرد برابر شده است؟
جواب: خیر، صرفا در خصوص تصادفات و مواردی که دیه از طریق بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی می بایست پرداخت شود، دیه زن می بایست به صورت برابر با مردان پرداخت شود.
رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸: «با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور، امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…