اجراییه ثبتی و چند نکته

۱- چنانچه در جریان عملیات اجرائی، طرفین به توافق برسند، از ادامه عملیات اجرایی خودداری و پرونده مختومه خواهد شد.

۲-  مطابق ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و ۱۳۲۲: « هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال، اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد.» حتی اگر سند مالکیت به نام متعهدله صادر شده باشد؛ که در این صورت باید ابطال شود.

۳- مطابق ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۱۳۸۶/ ۱۱/ ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک: « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند بنا به تقاضای بستانکار { طلبکار}، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می کند.»

*برای مطالعه در خصوص مزایده رجوع شود به سایت وکیل سرا: «مزایده اموال منقول »  «مزایده اموال غیرمنقول»

 مطابق تبصره ۱ اصلاحی این ماده: « در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.»

۴-  با توجه به این که نسبت به کل مورد اجرا می‌توان از محکمه درخواست توقیف و ابطال نمود، به طریق اولی، توقیف و ابطال قسمتی از آن نیز جایز است. مثلاً اگر مبلغ مورد اجرا ۲۰ میلیون تومان باشد، توقیف و ابطال نسبت به ۱۰ میلیون تومان از آن نیز ایرادی ندارد و چنانچه مورد اجرا وجه نقد باشد، گرفتن تامین بابت جبران خسارت احتمالی از متقاضی توقیف اجراییه، معادل کل مبلغ مورد اجرا الزامی نیست. زیرا نه تنها از مواد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ الزام مستفاد نمی گردد، بلکه احاله ترتیب تامین در ماده ۵ آن به باب تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی است که تعیین میزان خسارت برای تامین به نظر دادگاه است که می تواند حسب مورد، درصد آن را مقرر نماید. به علاوه، قید میزان ۱۲% در قسمت اخیر ماده ۶ قانون مرقوم، حاکی از عدم ضرورت اخذ تأمین معادل کل مبلغ مورد اجرا از متقاضی توقیف عملیات اجرایی است.( نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی تهران ابرازی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۶۶)

۵- از آنجایی که شکایت از عملیات اجرایی ثبت دایر بر اینکه مال توقیف شده متعلق به متعهد نبوده بلکه متعلق به شاکی یا ثالث است، راجع به نفس اجراییه نبوده بلکه اعتراض نسبت به نحوه عملیات اجرایی است. مطابق آیین نامه اجرای ثبت، مرجع رسیدگی به شکایت از رئیس اجرا، هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ که ناظر به شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی به علت مخالفت آن با مفاد سند یا قانون است و دادگاه را مرجع شکایت دانسته منصرف از مورد است.» (نظریه‌ای که در تاریخ ۱۳۶۷/  ۳/ ۱۹ به اتفاق آراء قضات دادگاه های حقوقی تهران اعلام شده است)

برای مطالعه بیشتر در خصوص موضوع رجوع شود به کتاب “حقوق ثبت کاربردی: مصطفی اصغرزاده بناب“

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز