اجراییه ثبتی و ابطال آن

اجراییه ثبتی و ابطال آن

واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گسترده‌ای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱، ۴  و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است.

شکایت در کجا؟ دادگاه یا اداره ثبت؟

دستور اجرای اسناد لازم الاجرا در صورت مخالفت آن با مفاد سند رسمی یا قانون، قابل شکایت از سوی متضرر در مرجع قضایی صالح است. ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقرر نموده: « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می ‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.»

این گونه دعاوی می بایست در دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار واحد صادر کننده دستور مشتکی عنه مطرح گردد. طبق ماده ۴ قانون مزبور: « اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آن که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.»

قرار توقیف عملیات اجرایی

به موجب ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران‌ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا و وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.»

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، آنچه طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد، شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی است که شاکی آن را مخالف با مفاد سند یا قانون و یا از جهات دیگر مغایر با حقوق خودش می داند لذا رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد در صلاحیت مراجع مقرر در ماده ۱۶۹ آیین‌نامه مذکور است. با وجود این، در صورت انتقال مال غیر منقول مورد بحث به دائن (طلبکار)، مدعی مالکیت می تواند برای ابطال انتقال به مراجع قضایی مراجعه کند.

*برای مطالعه در خصوص ابطال سند مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا:  ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها 

یک نمونه دادنامه در خصوص توقیف عملیات اجرایی ثبتی

«در خصوص دادخواست آقای… و خانم… با وکالت آقای… به طرفیت بانک… مبنی بر صدور توقف عملیات ثبتی موضوع پرونده اجرایی ثبتی به شماره… نظر به اینکه با عنایت به توضیحات ارائه شده از طرف خواهان در دادخواست تقدیمی، ممکن است ادامه عملیات اجرایی موجبات ضرر خواهان را فراهم آورد و از طرفی نظر به اینکه ارزش ملک توقیف شده حسب نظریه کارشناس زائد بر مطالبات بانک در اجرائیه ثبتی می باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۵ قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قرار توقف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه فوق را صادر و اعلام می دارد. این قرار قطعی است.»

اثر توقیف عملیات اجرائی بر ممنوع الخروجی بدهکار

قاعدتا با صدور قرار توقیف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع الخروجی نیز باید رفع شود اما در عمل، اغلب واحدهای اجرای ثبت، به رغم صدور قرار توقیف عملیات اجرائی، از رفع ممنوع الخروجی بدهکار اجرائی ممانعت می نماید و اعلام می دارند که قرار مذکور شامل رفع ممنوع الخروجی بدهکار نمی گردد. در نهایت، اگر دادگاه بر رفع ممنوع الخروجی اصرار داشته باشد، به صورت مجزا نسبت به رفع ممنوع الخروجی، دستور مقتضی صادر خواهد کرد.

رعایت یک نکته شکلی در طرح دعوی اصلی در موضوع توقیف عملیات اجرایی

همانطور که در خصوص دستور موقت، دعوای اصلی همراه با دستور موقت مورد تقاضا از مرجع قضایی باید مرتبط با دستور موقت باشد، دعوای اصلی پشتیبانی کننده قرار توقیف اجرا هم باید مرتبط با آن باشد و مشخصا، دایر بر بی اعتباری و بطلان اجرائیه یا دستور اجرا باشد. در نتیجه، طرح دعوای اصلی با موضوعاتی نظیر خلع ید خوانده ( ذینفع دستور اجرا) یا الزام وی به تنظیم سند رسمی، مردود خواهد بود.

 

توضیحات بیشتر در خصوص دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور رئیس ثبت محل تحت عنوان «اجرا شود» که به صورت «مهر» است مهر اجرا شود آغاز می گردد.(ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۷)

نحوه رسیدگی رئیس ثبت محل با توجه به اینکه در این خصوص به لحاظ عدم نظارت کافی بر رئیس واحد ثبتی محل، مواجه با اشکال است در اغلب موارد، مورد رسیدگی قرار نمیگیرد و اشخاص را صرفاً به اقامه دعوا در مراجع قضایی ارشاد می‌نمایند که پس از اقامه دعوا مشخص می شود که شکایت از دستور اجرا نیست بلکه شکایت از عملیات اجرایی و در صلاحیت رئیس ثبت محل است. نهایتاً صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال آن به دیوان عالی کشور، حقوق فرد را در معرض تضییع قرار می‌دهد. البته گاهی ملاحظه می شود که دادگاه ها در این خصوص مبادرت به صدور «قرار عدم استماع دعوا» می‌نمایند که این امر، ناشی از اشتباه بوده و با اشکال مواجه است.

تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه

اگر شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد یعنی متقاضی مدعی است که اساساً نباید اجرائیه صادر می گردید و بستانکار اجرایی، استحقاق دریافت وجه مندرج در اجراییه را بعضی یا کلاً ندارد. در این حالت، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و واحدهای اجرای ثبت، اشخاص را به اقامه دعوا ارشاد می‌نمایند.

دعوای «ابطال اجرائیه ثبتی»، «شکایت از دستور اجرای سند عادی» یا «شکایت از دستور رئیس ثبت محل» همگی دارای یک معنا و مفهوم هستند و می بایست به یکی از جهات زیر بوده و از نظر تقویم خواسته، مقوم به  بیست و یک میلیون ریال باشد.

۱- ادعای مخالفت «دستور اجرای سند رسمی» با مفاد سند

۲- ادعای مخالفت «دستور اجرای سند رسمی» با قانون

۳- ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا (برائت ذمه)

۴- ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجراییه (مثلاً بطلان قرارداد بانکی)

۵- ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه

۶- ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم از عادی یا رسمی) صادر گردیده است.

خوانده دعوی ابطال اجرائیه ثبتی کیست؟

نکته: طرف (خوانده) دعوای شکایت از دستور اجرا، ذینفع اجرائیه است. بنابراین، لزومی ندارد که اداره ثبت اسناد و املاک محل یا واحد اجرای ثبت محل (دایره اجرای ثبت) نیز طرف دعوا قرار گیرند (نظریه شماره  ۳۹۵۱/ ۷ مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجرائیه ثبتی

اکثر دادگاهها این دعوا را دعوای مالی می دانند. در خصوص ابطال اجرائیه که موضوع سند مالی است مثل مهریه، چک، اقرارنامه رسمی و … میزان هزینه دادرسی به میزان سند لازم الاجرا خواهد بود. در خصوص دعوای ابطال اجرائیه (که موضوع آن، قرارداد اعطای تسهیلات بانکی و همچنین اجرای سند رهنی باشد) دعوا مالی است و به میزانی که خواهان در دادخواست تقویم و اعلام کرده باشد، هزینه دادرسی تعیین می گردد.

 

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل امور و دعاوی ثبتی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز