دسته بندی حقوقی

اجاره نامه املاک (مسکونی- اداری- تجاری)

اجاره نامه املاک (مسکونی- اداری- تجاری)

ماده ۱ طرفین قرارداد

۱-۱-  موجر / موجرین …………………………………………………………. فرزند………………..      به شماره شناسنامه ………………………………..  صادره از ………………………  کد ملی……………………………………متولد…………………………………..

ساکن    …………………………. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………………………………     تلفن…………………….. ……………………………………..

با وکالت / قیومیت / ولایت/ وصایت    ………………………..  فرزند………………………….به شماره شناسنامه…………………………………………متولد ………………………………………….        به موجب            ……………………………………………………

۱-۲-  مستاجر / مستاجرین …………………………………………………………. فرزند………………..            به شماره شناسنامه ………………………………..  صادره از ……………………  کد ملی……………………………….. .متولد…………………………………………….      ساکن    …………………………. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………………………………………………………..   تلفن…………………….. ………………………………

با وکالت / قیومیت / ولایت/ وصایت    ………………………..  فرزند………………………….به شماره شناسنامه…………………………………………متولد ………………………………………….        به موجب            ……………………………………………………

ماده ۲ موضوع قرار داد و مشخصات مورده اجاره

عبارتست از تملیک منافع …………………………… دانگ / دستگاه/ یک باب …………………………………. واقع در ………………………………………………………… دارای پلاک ثبتی شماره …………………. فرعی از …………. اصلی ………………………..

بخش …………………. به مساحت ………………………… متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………………….. صفحه ……………….. دفتر ………………………. بنام ……………………………………… مشتمل بر ……….. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ  …………………… فرعی به متراژ  ……………….. متر مربع / انباری فرعی ………………… به متراژ …………… متر مربع/ تلفن دایر / غیر دایر به شماره ………………………………………….. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳ مدت اجاره

مدت اجاره ……………………………….. ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /     ۱۳     الی    /    /    ۱۳   می‌باشد.

ماده ۴- اجاره بها و نحوه پرداخت

۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً ……………………………………….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می‌شود.

۲-۴- مبلغ  ………………………….. ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقدا/ طی چک به شماره ………………………بانک ……………………… شعبه  …………………….پرداخت شد و یا نقداً  /  طی چک به شماره ………………………………… بانک ……………………….. شعبه …………………….. در تاریخ     /    /    ۱۳   به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد.

ماده ۵ تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ    /    /    ۱۳  مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند.

ماده ۶- شرایط و آثار قرارداد

۱-۶- مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی ، تجاری ، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر ، مشاعاً یا مفروضاً، جزاً یا کلاً به هیچ صورت حتی به صورت مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و غیره ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

۳-۶- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد.

۴-۶- پرداخت هزینه‌های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.

۵-۶- پرداخت هزینه‌های  نگهداری آپارتمان (حق شار‍‌ژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است.

۶-۶- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز به عهده مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند.

۷-۶- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهر‌داری با موجر است و مالیات بر در آمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستأجر می‌باشد.

۸-۶- طرفین عموماً  و هر یک از موجر و مستأجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و می‌دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش‌بینی نشده‌ی دیگر از سوی مستأجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است . بنابر‌این مستأجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره لدی الفسخ یا بعد از انقضای مدت به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سر قفلی و نظایر آن ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بین آنان منعقد شده) مستأجر از خود اسقاط نموده و می‌نماید.

۹-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحولی گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده خواهد بود.

۱۰-۶- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض‌الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید.

۱۱-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

۱۲-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خود‌داری نماید موظف است روزانه مبلغ ………………………………… ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

۱۳-۶- تخلف مستأجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده ۷

کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۸

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹

باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می‌نمایند.

ماده ۱۰

موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تأیید می‌شود.

ماده ۱۱

این قرارداد در ۳ نسخه که هر ۳ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردیده و نسخه‌ای از آن نزد  ……………………. می‌باشد.

 

توضیحات:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

نام و نام خانوادگی موجر                                نام و نام خانوادگی مستأجر                             نام و نام خانوادگی شاهد ۱                 شاهد ۲

 

Share
منتشر شده
مصطفی محمدی

پست های اخیر

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…

2 ماه پیش

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…

2 ماه پیش

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…

6 ماه پیش

مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + ۳ نظریه مشورتی

در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…

6 ماه پیش

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…

8 ماه پیش

اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه

اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…

9 ماه پیش