آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون)

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون)

قانون نظارت بر رفتار قضات مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ در ۵۶ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسیده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصویب شد است. فصل سوم از قانون مذکور، در خصوص آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی است. در آیین نامه نیز به صورت جداگانه، آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی (آیین نامه) بیان شده است. در اینجا، مواد ۲۲ الی ۳۸ از قانون را عینا آورده ایم. مواد ۱۵ الی ۲۸ آیین نامه نیز در بخش دیگری آمده است.

ماده ۲۲- جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

۱ – شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او

۲- اعلام رئیس قوه قضائیه

۳- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

۴- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی

۵- ارجاع دادگاه عالی

۶- اطلاع دادستان

تبصره ۱- در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت، برای رسیدگی، به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره ۲- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن، به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.

ماده ۲۳- رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی، حداکثر، یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.

تبصره- شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به داسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۲۴- چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به ان نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.

تبصره- چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضایی ارسال می شود.

ماده ۲۵- در موارد زیر، تعقیب انتظامی موقوف می شود:

۱ – موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.

۲- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.

۳- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحوه دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.

تبصره- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی ۳ سال است.

ماده ۲۶- قضات داسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطالبه نمایند.

مراجع مزبور مکلفند، به فوریت، نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.

ماده ۲۷- قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.

ماده ۲۸- در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد، نظر دادستان لازم الاتباع است.

ماده ۲۹- دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده ۳۰- رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره- تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده ، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده ۳۱- قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت، چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می کند.

ماده ۳۲- تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر  در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکان پذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۳۳- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.

ماده ۳۴- رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره ۱- ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره ۲- در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده ها به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می شود.

ماده ۳۵- جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان، عضو معاون جایگزین می گردد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان با صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.

ماده ۳۶- آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، قطعی و در سایر موارد توسط محکومٌ علیه و در مورد آراء برائت، توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره ۱- شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره ۲- نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

ماده ۳۷- محکومٌ علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد، به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

تبصره- جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۳۸- اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی بر عهده دادسرا است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)