آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات – آیین نامه

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات – آیین نامه

آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲، در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، در ۵۲ ماده و ۸ تبصره به تصویب رسیده است. فصل آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی (قانون) را در در بخش دیگری آورده ایم.

در اینجا، فصل سوم آیین نامه مذکور که به «آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی» قضات اختصاص دارد (ماده ۱۵ تا ماده ۲۸)، عینا، آورده شده است.

ماده ۱۵- شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱ – نام و نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کد پستی، کد ملی و، در صورت امکان، شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک

۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.

۳- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

۴- مشخص بودن (کلی نبودن) شکواییه و در صورت امکان، ارائه مستندات اثبات شکایت

۵- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او

تبصره ۱- در صورتی که شکواییه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می شود.

تبصره ۲- در صورتی که شکواییه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان، موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون، شکواییه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

تبصره ۳- نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

تبصره ۴- شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می گردد.

ماده ۱۶- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهای علیه قضات، موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه ای وارد نشود، تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می دهد.

ماده ۱۷- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظهار نظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

ماده ۱۸- در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی، عنوان جزایی نیز داشته باشد دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده ۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتی که فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد، به استناد ماده ۴۳ قانون، موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی باشد.

ماده ۱۹- قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی الامکان از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.

تبصره- هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه، حاوی امور سری امنتیتی یا خلاف اخلاق باشد که، شرعا، اشاعه آن جایز نیست، با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.

ماده ۲۰- منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می باشد.

ماده ۲۱- اظهار نظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و، در صورت اعتقاد به وقوع تخلف، نوع تخلف و ماده ی استنادی آن را اعلام نماید.

ماده ۲۲- دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف، صرفا، راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهار نظر می نماید.

ماده ۲۳- چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده، واحد اجرای احکام، پرونده های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت، دادگاه احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می نماید.

ماده ۲۴- هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد باید، بدوا، حسب مورد، به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی، مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

ماده ۲۵- دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.

ماده ۲۶- به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می شود.

ماده ۲۷- کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذی ربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می باشند.

ماده ۲۸- پس از اعلام تخلف علیه دادستان، {و یا}اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلایل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد، مقام مزبور با صدور کیفرخواست، پرونده را به هیئت موضوع ماده ۷ ارسال می نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می آید.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)