آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر

ماده۱- آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب‎نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

ماده۲ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویب‎نامه به ‎اختصار « ستاد» نامیده می‎شود، با حضور اعضای زیر تشکیل می‎گردد:

۱ـ استاندار (رییس ستاد).
۲ـ معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).
۳ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
۴ـ رییس کل دادگستری استان.
5 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
۶ ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.
۷ ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.

تبصره۱ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‎نامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.

تبصره۲ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل می‎آید.

تبصره۳ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‎گردد.

تبصره۴ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می‎گردد.

ماده۳ـ وظایف ستاد به شرح زیر می‎باشد:

الف ـ شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:

۱ ـ اراضی تصرف شده توسط دولت.
الف ـ پلاژها، مجتمع‎های تفریحی و توریستی دولتی.
ب ـ بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه‎های نفتی.
ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت.

۲ـ اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی.
ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی.
ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

۳ـ اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.
ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

۴ـ اراضی احداث بنا شده.
۴ـ ۱ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر.
الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
ب ـ اراضی که قبل از سال ۱۳۴۵ در آنها بنا احداث شده است.
ج ـ اراضی که بعد از سال ۱۳۴۵ با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د ـ اراضی که بعد از سال ۱۳۴۵ بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره ـ شناسایی اراضی موات خارج از حریم (۶۰) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده می‎باشد.

۴ـ ۲ـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها.
الف ـ با پروانه ساختمانی.
ب ـ بدون پروانه ساختمانی.
ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده (۹۹).
د ـ بدون رأی کمیسیون ماده (۹۹).
ه‍ـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل.
و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل.
ز ـ بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم.
ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‎های مصوب.

۴ـ ۳ـ اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) این ماده نیستند.
ب ـ برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر.
ج ـ تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی، تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرحهای بالادست).
د ـ اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.
ه‍ ـ فرهنگ‎سازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
و ـ تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم شصت‎متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ دادگسـتری اسـتان موظف است بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد نماید.

ماده ۴ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه‎ریزی و نظارتهای لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط می‎باشد.

تبصره ۱ـ کلیه دستگاهها و نهادهای ذی‎ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری لازم می‎باشند.

تبصره۲ـ ستاد موظف است برنامه زمان‎بندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به‎وزارت کشور ارسال نماید.

ماده۵ ـ معاونت‌برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‎بینی نماید