وکیل دادگستری جرایم مشروبات الکلی

وکیل دادگستری جرایم مشروبات الکلی

شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)، رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت از یکدیگر بوده و مجازات های متفاوتی دارد. در صورت اثبات، ممکن است بر حسب عنوان اتهام و جرم، مجازاتهایی همچون شلاق، زندان، جزای نقدی (جریمه) در پی داشته باشد. البته در خصوص رانندگی در حالت مستی، تعلیق مجازات متهم، بسته به وضعیت و شرایط، غریب و بعید نخواهد بود. همچنان که برائت (تبرئه) متهم هم در جای خود، قابل حصول خواهد بود.

شرب خمر

ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.»

نکته ۱: حکم این ماده مستند به روایات شرعی است.

نکته ۲: اگر متهم در مرجع انتظامی (درکلانتری یا آگاهی) یا نزد بازپرس اقرار به جرم کند اما در دادگاه نزد قاضی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای وی بدون نیاز به دلیل و سوگند (قسم) پذیرفته می شود؛ یعنی صرف گفتن این حرف، برای قبول شدن آن کافی است (ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی.)

نکته ۳: اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه انجام شود. (تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۴: دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند، مگر اینکه متهم توبه کند یا عفو به کیفیت مقرر در قانون (ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی- «غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.»

نکته: اگر شخص غیر مسلمان، به صورت علنی و متجاهرانه، شرب خمر کند، علاوه بر اجرای حد (هشتاد ضربه شلاق) به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود (ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی)؛ گرچه در خصوص قسمت دوم، یعنی مجازات تعزیری (زندان) اختلاف نظر وجود دارد.

---

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی

ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس متجاهرا و به نحو علن، در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»

ارتباط شرب خمر و تجاهر به آن

در مواردی ممکن است مجازات شرب خمر به دلایلی از قبیل توبه ی متهم، یا تکمیل نبودن دلیل، اجرا نشود اما مجازات تجاهر به آن، تابع شرب خمر نخواهد بود.

تظاهر غیر مسلمان به شرب خمر

اگر شخص غیر مسلمان تظاهر به استعمال مشروبات الکلی کند مشمول ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

خرید و فروش، حمل و نگهداری مشروب الکلی

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۹۲}: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»

تکلیف وسیله نقلیه حمل مشروب چه می شود

در خصوص اینکه وسیله ی نقلیه ای که با آن مشروبات الکلی حمل می شود آیا باید به نفع دولت ضبط شود و نیز ضبط پولی که از راه فروش مشروبات الکلی به دست می آید اختلاف نظر وجود دارد و بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده دارد. اغلب اوقات، اطلاع داشتن یا نداشتن مالک وسیله نقلیه ملاک مهمی در اتخاذ تصمیم مرجع قضایی دارد.

واردات مشروبات الکلی

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات): «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می گردد و واردکننده، صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. (این ماده به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تغییر کرده است و رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی نیز در دادسرا و دادگاه انقلاب صورت می گیرد)

ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات ۱۳۹۴): هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف-  در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب-  در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ج- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره ۲-  وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.

تبصره ۳-  آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد.

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: قاچاق مشروبات الکلی و کالاهای ممنوع

تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی

تبصره۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون صادر نماید.»

نکته ای که در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت این است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ با صدور رای وحدت رویه (که حکم قانون را دارد) مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانست.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ : «نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر، قابل تعلیق است.»

نکته ۱: وارد کردن و فروش مشروبات الکلی یا جرایم دیگر، تعدد مادی جرم بوده و مجازاتهای متعدد، مورد حکم قرار می گیرد اما فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: اگر مرتکب غیر مسلمان بوده و مشروبات الکلی را برای مصرف غیر مسلمانان وارد کند نیز مشمول این ماده خواهد بود؛ هرچند بهتر آن است که چنین نباشد، چرا؟ زیرا وقتی قانون، شرب خمر را برای غیرمسلمانان جرم نمی داند (ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی)، پس باید مقدمات آن نیز جرم نباشد. اما در دادگاهها در این مورد خاص، تمایزی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نمی شوند. شاید به این دلیل که نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه {اسلامی} ملاک صدور حکم قرار می گیرد و همچون شرب خمر نیست که غیر مسلمان مستثنا قرار گیرد.

شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

حکم دادگاه بدوی

چنانچه اتهام فرد متهم، نگهداری مشروبات الکلی و هم فروش آن باشد در این صورت چون نگهداری از لوازم فروش محسوب می شود لذا جرم جداگانه به حساب نمی آید و قاضی بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، صرفا،ً یک مجازات تعیین می کند (دادنامه شماره ۴۱۸ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران مورخ  ۹۱/۴/۱۸ و شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

حکم دادگاه تجدیدنظر

اگر اتهام فرد حمل و نگهداری مشروبات الکلی باشد، در این مورد دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند (دادنامه صادره از شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال ۱۳۹۱)

نگهداری مشروبات الکلی مقدمه فروش می باشد و جرم جداگانه ای نیست، بنابراین تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد (دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ  ۱۳۹۱/۵/۹ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)

الکل سنج ملاک هست یا نیست

سیستم الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی {قرینه} در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران)

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا:  رانندگی در حالت مستی

شعبات مجتمع قضایی ارشاد

شعبه های ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲ و ۱۰۹۹ در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی رسیدگی می کنند. البته رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب صورت می گیرد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های کیفری- جزایی

وکیل پرونده های دادسرای ناحیه ۲۱ و مجتمع قضایی ارشاد تهران

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز