دفاعیات وکیل دادگستری در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد

اتهامات مرتبط با فساد و فحشا

در یکی از دادنامه های صادره چنین آمده است: «صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است» (دادنامه شماره 326 مورخ 22/3/1393 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 101 مورخ 8/2/1392 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران)  حال این دادنامه را مقایسه کنید با دادنامه شماره 9909970270202735 صادره از شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورخ 12/9/1399 و نظر متفاوت (مبنی بر برائت) شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر تهران در انتهای همین نوشتار.

به نظر می رسد در این دادنامه، دادگاه عنصر معنوی جرم را مفروض قلمداد کرده زیرا ممکن است شخصی بدون اطلاع از اینکه مکانی برای فساد اختصاص داده شده و بدون قصد مجرمانه حضور یافته باشد. که در این صورت، مجرم قلمداد نمودن وی بر خلاف اصل برائت می باشد.

اما اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال برای دائر کننده خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد.

در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، 75 ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

البته در اتهاماتی که برای متهمین این پرونده ها قید می شود، عنوان اتهامی همه متهمین یکسان نیست. دائر کردن مکان فساد و فحشا یک اتهام مجزا است و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا اتهامی دیگر. در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا ممکن است از طریق تن فروشی باشد یا حضور در اماکن فساد و فحشا و مواردی از این قبیل. در احکام صادره، معمولا برای دائر کردن مکان فساد و فحشا، دادگاه نمی تواند اجرای حکم را تعلیق نماید.

در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا با توجه به درجات وقوع جرم، وضعیت اجتماعی متهم و برای شخصی که فاقد سابقه کیفری است و همچنین  ندامت و پشیمانی واقعی متهم اگر برای قاضی احراز گردد ممکن است دادگاه برای وی تخفیف قائل شده و اجرای بخشی از مجازات حبس یا حتا تمام آن را برای مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید.


وکیل پایه یک دادگستری مصطفی محمدی، دادسرای ناحیه 38 تهران برای مشاوره تماس حاصل نمایید. تلفن با وکیل: 09121582093


دادستان، شاکی است؟

مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب مهمی را بیان نموده است: «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود»

همچنین در تبصرۀ 1 مادۀ مذکور آمده است: «در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند»

همانطور که ملاحظه می شود چهار شرط در ماده 102 قید شده است که وجود یکی از این چهار شرط کافیست تا تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم را مجاز گرداند:

1- وقوع جرم در مرئی و منظر 2- دارای شاکی 3- به عنف 4- سازمان یافته.

در حال حاضر، رویه مرسوم و متداول در مجتمع قضایی ارشاد تهران بر این است که شاکی را اعم از خصوصی و مدعی العموم (دادستان) در نظر می گیرند. به نظر می رسد این برداشت از ماده قانونی دارای ایراد بوده و با ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری (جهات قانونی شروع به تعقیب) که شاکی را مجزا از دادستان دانسته و در خصوص دادستان از عبارت «اطلاع دادستان از وقوع جرم» استفاده کرده مغایرت دارد.

مضافا اینکه چنین برداشتی از قانون، با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر می رسد.


دادنامه ای در برائت متهمان با اتهام

1- دائر و اداره نمودن مرکز فساد و فحشا

2- فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا

در خصوص تجديدنظر خواهی 1- خانم …  با وکالت مصطفی محمدی که به اتهام داير و اداره نمودن مرکز فساد و فحشا به تحمل يک سال حبس محکوم شده است 2- خانم … با وکالت آقای …  3- آقای …  که هر دو نفر اخیر به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طريق حضور در خانه فساد و فحشاء برای برقراری رابطه نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شده اند،

نسبت به دادنامه شماره 1630 مورخ 29/7/1399 شعبه 1089 دادگاه کیفری دو تهران، دادگاه با بررسی محتويات پرونده  گزارش پلیس امنیت اخلاقی، اظهارات متهمان (تجديدنظرخواهانها) در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی، که در تمامی مراحل اذعان داشته اند برای عقد موقت و انجام فعل حلال در مکان موصوف حاضر شده اند و بدون وجود تناقض گويی در بین مدافعات آنها و يا بیم تبانی با يکديگر، در همه مراحل اولیه تحقیقات بیان داشته اند:

” که صیغه موقت خوانده اند” و نظر به اينکه در پیامک های ارسالی و حتی در فضای مجازی مقوله صیغه موقت را تبلیغ نموده اند و با توجه به مدلول ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:

“هرگاه متهم به زناء مدعی زوجیت و يا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه يا سوگند پذيرفته می شود، مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود” و در قضیه مبحوث عنه، خلاف آن با حجت شرعی اثبات نشده است و با توجه به قاعده فقهی ” تدرالحدود بالشبهات “و با عنايت به اينکه تمام جملات و کلماتی که در فرازها و فقرات ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آمده تاکید بر وجود فساد است،

لذا تحقق بزه ياد شده فرع بر وجود فساد و فحشاء را به طور عادت است و درمانحن فیه، با وجود رابطه زوجیت موقت بین طرفین، مقوله داير نمودن و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا موضوعا منتفی به نظر می رسد و با عبارت روشن تر، سالبه به انتفاء موضوع می باشد و با توجه به اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و انطباق مراتب تجديدنظرخواهی مطروح با بندهای الف و ب ماده ۴۳۴ قانون آيین دادرسی کیفری،

تجديدنظرخواهی های به عمل آمده وارد تشخیص داده میشود و ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته به استناد بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴ قانون آيین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت تجديدنظرخواهانها صادر می نمايند اين رأی قطعی است. دادنامه شماره 9909970270202735 صادره از شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورخ 12/9/1399


پلیس امنیت اخلاقی

برخی از پرونده های مطرح در دادسرای ناحیه 38 تهران (دادسرای امنیت اخلاقی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، به پلیس امنیت اخلاقی به عنوان ضابطین قضایی ارسال می گردد. نشانی پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، بین خیابان 24 و 26 واقع می باشد.


دادسرای ناحیه 38 تهران

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38 تهران) که تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد، اکنون به دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه 38  تغییر نام یافته است.

جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره، خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، قاچاق مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن، شرب خمر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قمار و جرایم مرتبط با آن، قاچاق انسان، رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد.


مجتمع قضایی ارشاد

مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1097، 1099، 1021 در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی می کنند.  البته چند شعبه نیز در سال 1399در این مجتمع دایر شده اند.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 12 =