وکیل شرکت

وکیل شرکت

شرکتهای سهامی و وکیل شرکت ها

کسب و کار و خرید و فروش از جنبه ها و جلوه های مهم زندگی اجتماعی است. مبحث شرکتهای به ویژه شرکتهای سهامی عام و خاص صرفا مورد توجه و علاقه ی افرادی است که با این شرکتها نه فقط تحت عنوان “سهامدار خاموش” بلکه به صورت مدیر یا عضو هیئت مدیره و حداقل سهامدار فعال، سروکاردارند.

از این نظر موضوع ثبت اصل شرکت و یا تغییرات آن ناگزیر به اموری کاملا دقیق و تخصصی تبدیل می شود که عدم آشنایی با جزئیات و ظرایف آن می تواند در “بهترین حالت” موجب تضییع وقت و سرگردانی و، در بدترین حالت، سبب پدید آمدن زیانهای گاه جبران ناپذیر شود.

از طرفی ثبت شرکت و تغییرات آن ابتدا به ساکن فرآیند قضایی نیست و بنابراین مرجع خاصی برای شکایت از تصمیمات ماموران مراجع ثبت شرکتها وجود ندارد. بدیهی است اگر این تصمیمات توام با سو نیت مجرمانه باشد، حسب مورد قابل شکایت است اما در صورت فقدان سوء نیت تصمیمات متخذه می تواند ثبت یک شرکت یا فرآیند ثبت تغییرات آن را- گاه به مدت نامحدود- متوقف کند. این توقف در برخی موارد چنان عواقب مخرب و ناخواسته ای در پی دارد که به هیچ وجه قابل تصور و ارزیابی نیست.

وکیل شرکت

آنچه اصطلاحا و در ادبیات دست اندر کاران ثبت شرکتها “رویه ثبت شرکتها” یا “نظر کارشناسان ثبت شرکتها” نامیده می شود تفسیر و برداشت کارمندان اداره ثبت شرکتها از مواد قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال1347 (مشهور به قانون شرکتهای سهامی) و معدود آرای صادره از دادگاهها است. تفسیر و برداشت فوق گاه با نظر اساتید حقوق تجارت منطبق است و گاهی هم منطبق نیست اما همین “رویه” در اداره ثبت شرکتها معمول شده است.

شرکتهای سهامی عام و خاص از جمله شرکتهای سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهامدار در این نوع شرکتها فاقد اهمیت بوده، اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر، تحصیلات، سن، ثروت، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهامدار هیچگونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.

وکیل شرکت
وکیل شرکت

با توجه به عدم تاثیر اکثریت عددی سهامدران در تصمیم گیری ها، تعداد سهامدران در صورتی که مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکتهای با مسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را داری نفوذ و صاحب اقتدار در شرکت می سازد.

توصیه وکیل شرکت این است که سهامدارانی که قصد دارند در شرکتهای سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار داشته باشند حتما تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی یا حقوقی معتمد خود تخصیص دهند تا در صورت بروز اختلاف با سایر سهامدان، خود قادر به برگزاری و انتخاب هیئت رئیسه و اداره مجامع عمومی باشند. در غیر این صورت یک سهامدار با دارا بودن نود درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را تشکیل داده و اداره کند.

منبع : وکیل سرا www.Vakilsara  | کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .

 

مطلب پیشنهادی

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی طبق ماده 109 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 …