خانه / قوانین و مقررات / نکاتی در خصوص مادۀ 24 قانون اجرای احکام مدنی

نکاتی در خصوص مادۀ 24 قانون اجرای احکام مدنی

نکاتی در خصوص مادۀ 24 قانون اجرای احکام مدنی

مادۀ 24 قانون اجرای احکام مدنی: “دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­له دائر به وصول محکوم­به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا”

1 . فرجام­خواهی اجرای حکم را متوقف نمی­کند اما در محکوم­به مالی، محکوم­له اگر تقاضای اجرای حکم نماید می­بایست تامین مناسب بسپارد. لذا ا گر تامین مذکور تودیع نشود حکم اجرا نمی­شود. البته نه اینکه روند اجرای حکم متوقف شود، بلکه اساسا در این صورت، تقاضای اجرای حکم رد می شود.

  1. اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی­شود. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می­کند.(مادۀ 424 قانون آیین دادرسی مدنی) در صورت صدور قرار مذکور، وفق مادۀ44 قانون اجرای احکام مدنی عمل می­شود.
  2. “با درخواست اعادۀ دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می­گردد:

الف- چنانچه محکوم­به مالی باشد اجرای حکم متوقف می­شود.

ب- چنانچه محکوم­به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم­له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.(بخشی از مادۀ437 قانون آیین دادرسی مدنی)

  1. فوت یا حجر محکوم­علیه باعث توقیف اجرای حکم خواهد شد.
  2. اگر محکوم­به نزد ثالث تلف شده باشد یا اینکه نامبرده مدعی مالکیت آن شود، تحت شرایطی اجرای حکم متوقف می­شود(مواد 93، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی)
  3. در صورتی که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه، قاضی دادگاه در غیر موارد تجویز قانون، دستور عدم اجرای حکم را خطاب به دایرۀ اجرای احکام مدنی صادر کند، عمل او تخلف است.(دادگاه عالی انتظامی قضات، رای شماره73 مورخ 1366.11.26) تعلل در صدور دستور اجرای حکم نیز تخلف است( دادگاه عالی انتظامی قضات، دادنامه شماره 59 مورخ 1366.10.23)
  4. چنانجه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه، معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن میباشد، عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن می­باشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم­علیه نمود، می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم­علیه(راهن) مراجعه نماید.( نظریه شماره 7.8037 مورخ 24/11/1367)

برگرفته از کتاب اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی ” علی عباس حیاتی”

توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی”

کپی برداری بدون ذکر منبع غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد .

 

مطلب پیشنهادی

رأی وحدت رویه چیست

رأی وحدت رویه چیست رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مهم و کاربردی …