دفتر وکالت
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال
4.5 (90%) 2 votes

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال

در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود.

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.»

ماده 146 مربوط به مال توقیف شده ای است که معترض ثالث با ارائه ی حکم دادگاه یا سند رسمی که تاریخ آن قبل تر از توقیف است، از واحد اجرای احکام تقاضای رفع توقیف از آن مال را می کند. در این صورت، اجرای احکام وظیفه دارد مطابق تصریح قانونی فوق، نسبت به رفع توقیف اقدام کند و هیچ گونه سند و مدرک دیگری ضرورت ندارد.

ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره- محکومٌ له می تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض، رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.»

رسیدگی در خصوص پرونده های مربوط به این ماده، بدین نحو است که مفاد اعتراض به طرفین پرونده ابلاغ  و وقت رسیدگی تعیین خواهد شد. پس از رسیدگی، دادگاه حسب مورد، حکم به ورود اعتراض و رفع توقیف اموال و یا رد اعتراض و ادامه ی عملیات اجرایی صادر می کند. در ضمن رسیدگی به این گونه پرونده ها ممکن است مسائلی از قبیل رسیدگی به ادعای جعل (با صدور قرار کارشناسی) یا استماع شهادت شهود و … ضرورت پیدا کند.

نکته ی مهم: رأی دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض ثالث اجرایی، قابل تجدیدنظرخواهی است. (رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 725 مورخ 20/4/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

سوال: اگر مال غیرمنقول توقیف شده، به موجب مزایده فروخته شده و سند رسمی نیز به نام برنده مزایده تنظیم شده باشد، سپس معترض ثالث موفق به اخذ حکم قطعی به نفع خود شود، آیا برای ابطال سند رسمی انتقال ملک، طرح دعوی جداگانه لازم است؟

جواب: خیر، در چنین حالتی، واحد اجرای احکام، ملک تحویل شده به خریدار را از وی گرفته و به معترض ثالث تسلیم خواهد کرد و اگر سند رسمی به نام خریدار تنظیم شده باشد، سند مزبور از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند، ابطال خواهد شد. مبلغ دریافت شده از برنده مزایده نیز به وی (خریدار) مسترد خواهد شد و طرح دعوی جداگانه ضرورت ندارد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

 

 

 

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 10 =